كتب – حامد طلبة
شركات القطاع العام بوزارة البترول والتى يصل عددها إلى 11 شركة ، دخل
العاملون بها فى صريع مرير خلال الفترة الأخيرة فى ظل غياب العدالة المالية بينهم
وبين غيرهم من العاملين بالشركات الأخرى التابعة للقطاع سواء كانت مشتركة أو
استثمارية أوحتى خاصة ، وتأثر العاملون بتلك الشركات بصورة غير مسبوقة بارتفاع
الأسعار الرهيب مع تطبيق خصومات جديدة أكلت رواتبهم وجعلتهم غير قادرين على مواجهة
أعباء الحياة المالية.
الرواتب الخاصة بالعاملين بتلك الشركات هى الشريحة الأقل بين شركات البترول
، ولاسيما فيما يتعلق ببنود بدل الانتقال والوجبة وغيرها من الامتيازات التى تتمتع
بها الشركات الأخرى ، ومع أن شركات القطاع العام وغيرها من الشركات ينتمون لوزارة
واحدة إلا أن التباين فى الرواتب شاسع بصورة غريبة ، وتصل رواتب العاملين ببعض
الشركات الأخرى ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه العاملين بشركات القطاع العام ، وكأنهم
فصيل منبوذ وكمالة عدد داخل الوزارة ولا قيمة لهم.
ومنذ ست سنوات كان العاملون بشركات القطاع العام بالبترول يصنفون ضمن
الطبقة فوق المتوسطة ممن نطلق عليهم " ميسورون الحال " ولكن فى الفترة
الأخيرة تحولوا لطبقة " محدودى الداخل " ، حتى وصلت الأمور بعدد ليس
بالقليل من العاملين بتلك الشركات لبيع سيارتهم الخاصة لعدم قدرتهم على توفير
البنزين والصرف على أعطالها ، والبعض الآخر يترك السيارات ويستعين بوسائل
المواصلات العامة للذهاب لأعمالهم لاسيما عقب الارتفاع الأخير لأسعار الوقود.
وكل عام يمر على هؤلاء العاملون تزداد أعبائهم المالية ، وبدأ عدد كبير
منهم يبحث عن عمل إضافى بعدما أصبحت الرواتب لا تكفي احتياجات أسرهم ، فى ظل
حصولهم على ألف جنيه فقط كبدل انتقال و450 جنية كبدل وجبة فى الوقت الذى شهدت فيه
الفترة الأخيرة استقطاعات غير مسبوقة من رواتبهم كان أخرها التأمين الصحى الشامل
ومن قبله ضريبة الرواتب بجانب الخصومات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وغيرها.
وليس أمام هؤلاء العمال إلا أن يلتفت لهم الوزير النشط المهندس كريم بدوى ،
ليعيد النظر فى بدل الانتقال لاسيما وأن أقل شركة داخل الوزارة بخلاف شركات القطاع
العام يحصلون على بدل انتقال لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه ، خاصةً وأن أسعار الوقود
ارتفعت بصورة كبيرة ، مما دفع بعض العمال للمطالبة بعودة أتوبيسات الشركات مرة
أخرى لنقلهم لعملهم ، ونفس الأمر العدالة المالية غائبة فيما يخص بدل الوجبة ،
فبأى منطق يصرف العامل بدل وجبة فى اليوم الواحد 15 جنيه ، وهو مبلغ ضئيل للغاية
فى ظل الأوضاع الحالية ، فهل يستجيب المهندس كريم بدوى وزير البترول لنداءات
العاملين بتلك الشركات لإنقاذ ما يمكن إنقاذ ومنع سيارة العاملين بشركات القطاع العام من العودة للخلف أكثر من
ذلك ؟