كتبت – سمر القاضى
في
اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها
قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به مصر من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر
النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر
تقريباً.
قامت
وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير هذا القطاع واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات
التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل ، فقد
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على
القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري ،
والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل
النهرى ، بما يساهم في تسهيل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في
تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.
وتتضمن
المشروعات الجديدة على نهر النيل ، انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن
البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية , وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع
عبر نهر النيل ، بحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من
هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك الموانئ التخصصية
في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل
النهري.
ومن
هذا المنطلق تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع
وزارة الري ، كما تم إنشاء عدة أهوسة
جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة , لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة
الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة ، بجانب تطهير وتكريك
وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل ، لتيسير حركة
الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام
الوحدات النهرية
كما
تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من
دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل
والمعروفة عالمياً باسم خدمات معلومات النهر (River Information Services) لتوفير خدمات الخرائط
الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل ، إلي جانب
تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل
المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع
امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري.
ودعت
وزارة النقل كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا
القطاع للاستفادة من مزايا النقل النهري الاقتصادية والبيئية وعلى رأسها ، تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة
علي صيانة الطرق ، وقلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب
40 شاحنة نقل بري ، والمحافظة علي البيئة من التلوث البصري
والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
ويعتبر
من أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها ، إنشاء
وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل بناء وحدات نهرية
حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية
والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ، ووضع
كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.