نقابة الأطباء تكشف أسباب هجرة الأطباء للمستشفيات الجامعية والعامة

كتبت – مديحة عطية

 

أزمة حقيقية تواجه الأطباء في مصر ومستقبل تلك المهنة المقدسة أصبح على المحك في ظل الهجرة الغير مسبوقة للأطباء بتقديم استقالتهم من العمل بالمستشفيات الجامعية والعامة بسبب المقابل المادى الضئيل ، فقد تقدم أكثر من 100 طبيب باستقالتهم من العمل في المستشفيات الجامعية ومعهد البحوث الطبية التابعين لجامعة الإسكندرية ، مما دفع إدارة جامعة الإسكندرية للإعلان عن عقد جلسة علنية يوم السبت 26 أبريل القادم ، تضم  الأطباء حديثى التخرج لشغل الوظائف الشاغرة في المستشفيات الجامعية.

ومن هذا المنطلق أصدرت نقابة أطباء مصر بيان أعربت من خلاله عن بالغ استيائها مما تم طرحه في أحد البرامج التلفزيونية، التي تناولت فكرة منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد "فاتورة التعليم" كأداة للحد من هجرتهم للخارج، مؤكدة أن هذه الطروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.

 

وأكدت النقابة ، أن محاولة معالجة أزمة هجرة الأطباء عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية تمثل تجاهلًا متعمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفع الأطباء للهجرة، وعلى رأسها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار حوادث الاعتداء وعدم وجود تأمين حقيقي للمستشفيات، بجانب غياب التقدير المعنوي والمهني.

 

وأوضحت النقابة في بيانها ، أن التعامل مع أزمة هجرة الأطباء لا يكون عبر طرح "عقوبات" وأفكار حمقاء، بل من خلال سياسات إصلاحية عادلة، تضمن بيئة محفزة تحترم مهنة الطب وتعيد للأطباء مكانتهم المستحقة، مشيرة إلى أن الحق في التنقل والسفر مكفول بموجب الدستور ولا يجوز التنازل عنه تحت أي ذريعة.

 

وأضافت النقابة أنه بدلاً من تحميل الطبيب أعباءً إضافية فوق ما يعانيه ، كان من الأجدى أن توجَّه الجهود نحو معالجة الأسباب الجذرية التي تدفعه للهجرة ، وتوفير بيئة عمل محفّزة، تُعيد الاعتبار للمهنة من خلال دعم حقيقي وملموس، وزيادة فرص التعليم والتدريب وتيسيرها، بدلًا من اللجوء إلى أساليب مخالفة للدستور ولا تليق بقيمة الطبيب ودوره الحيوي في المجتمع ، وحذرت النقابة من أن مثل هذا المقترح يُفاقم من أزمة هجرة الأطباء ويُعمّق الشعور بالاغتراب المهني داخل الوطن، في وقت تُطالب فيه النقابة بتحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب وتوفير حماية حقيقية للأطباء.

 

وأكد بيان النقابة أن محاولة فرض مقابل مالي للسفر تتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المادة (62) التي تضمن حرية التنقل والسفر، دون تمييز أو قيد غير مبرر، كما أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات، في حين أن المقترح النيابي يضع قيودا على فئة بعينها مما يعد مخالفا للدستور.

 

وشددت النقابة على أهمية التناول الإعلامي المسؤول لقضايا القطاع الطبي، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية، وعدم تصدير أفكار قد تسيء إلى الكوادر الطبية أو تقلل من تضحياتهم ، وتؤكد نقابة الأطباء أن الحفاظ على الكفاءات الطبية يبدأ بتقديرها واحترام حقوقها وتحسين بيئة العمل، لا بفرض الأعباء عليها، ودفعها دفعا نحو الهجرة وترك العمل  في مصر.