كتب – حامد طلبة
وجهت
الأجهزة الرقابية في مصر ضربة موجعة لمافيا الفساد ، في ظل سياسة الدولة تحت قيادة
الرئيس عبد الفتاح السياسى بالضرب بيد من حديد للقضاء على الفساد للحفاظ على أموال
الدولة ، حيث أصدرت النيابة قرارها بإحالة عدد من المسئولين بأحد الأحياء بمحافظة ساحلية
للمحاكمة التأديبية ، بعدما تبين تورطهم في مخالفات جسيمة خاصة بتسهيل الاستيلاء على أرض بموقع ممتاز من أملاك
الدولة.
وكشفت
التحقيقات الأولية الخاصة بتلك القضية ، أن على رأس المتهمين رئيسي قسم التخطيط
العمراني الحالى والسابق ، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة تراخيص لا زالت في الوظيفة
، ومهندسة تعمل بإدارة التخطيط العمراني، فضلاً عن مهندس بالإدارة الهندسية
ومهندسة بإدارة التخطيط العمرانى.
كما
كشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمين
استغلوا مواقعهم الوظيفية للتلاعب والتزوير
بعدد من المستندات ، بهدف تسهيل الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة ومساعدة إحدى
شركات الاستثمار للحصول على تلك الأرض بدون وجه حق ، كما تورط المتهمين فى تسهيل حصول
الشركة المشار إليها على تراخيص بناء على قطعة الأرض بالمخالفة للقانون.
كما تبين من خلال التحقيقات ، أن المتهمين قاموا
باستخراج عدد من المستندات واعتماد مسودات رسوم تخطيطية مخالفة للقانون
وعلى أرض مملوكة للدولة ، مما ساهم في مساعدة
الشركة من استخراج رخصة بناء بالمخالفة للقانون، والتى استغلت ما حصلت عليه من
حقوق مملوكة للدولة و قامت بفتح منافذ على تلك الأرض وتمكنت من تحقيق أرباح من
ارتفاع قيمة الوحدات الخاصة بها نظير هذا التعديل، مما فَوَّت على الدولة مقابل
الانتفاع بقطعة الأرض الخاضعة لملكيتها.
وانتهت
التحقيقات إلى ارتكاب المتهمين لمخالفات جسيمة، ترتب عليها الاعتداء على المال
العام وملكية الدولة في أكثر الأماكن جذبًا للسياحة بمدينة الغردقة وهي المرسى
السياحي ، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة.