كتبت – إيناس محمود
بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي
للمرأة فى فعاليات تكريم المرأة المصرية
والأم المثالية، الذى شهد حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة
رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية،
والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
 |
| جانب من الاحتفال بحضور الرئيس السيسى |
وقالت المستشارة أمل عمار فى كلمتها ، خالص الشكر لفخامة
الرئيس للدعوة الكريمة لنحتفي بإنجازات المرأة المصرية التي سطرت علي مدار التاريخ
فصولا مضيئة من العطاء والكفاح ، و ها هي تواصل مسيرتها نحو التمكين والريادة ، فكل
عام و كل امرأة و فتاة مصرية بخير.
وأضافت عمار ، لقد كان إنشاء المجلس القومي للمرأة عام
٢٠٠٠ قبل خمسة و عشرين عاما خطوة رائدة
تعكس الإيمان العميق بدور المرأة في بناء الوطن ، فقد مر المجلس خلال هذه الفترة
بثلاث مراحل فارقة الأولي كانت لوضع
السياسات العامة للنهوض بالمرأة ، والثانية لحماية المكتسبات وسط تحديات
كادت تعصف بها ، والثالثة كانت مرحلة الوصول إلى كل امرأة مصرية و عصرها الذهبي
حتي بات المجلس القومي للمرأة و بحق بيت
المرأ ة المصرية.
وتابعت عمار ، كان للقيادات النسائية التي ترأست المجلس و عضواته
و أعضاءه خلال هذه الفترة وفريق العمل القوي لأمانته الفنية دورا كبيرا في نجاحه ،
فخالص الشكر و التقدير لهم جميعا ، ولفتت
أن دستور 2014 جاء ليؤكد على حقوق المرأة،
حيث تضمن أكثر من 20 مادة داعمة لها، وبدأ عهد جديد من التمكين مع تولي سيادة
الرئيس السيسى أمور البلاد، فكانت الإرادة السياسية حاسمة في إعلاء مكانة المرأة وضمان مشاركتها الفاعلة في
المجتمع.
وأشارت عمار إلى أنه في عام 2016، أعيد تشكيل المجلس
ليضم تمثيلًا غير مسبوق للمرأة ذات الإعاقة، والمرأ ة الريفية، والشابة، كما تم
ترسيخ وجوده في الدستور، وإصدار قانون ينظم عمله عام 2018، ليصبح الآلية الوطنية
المستقلة المعنية بالمرأة التي تقدم
تقاريرها مباشرة لرئيس الجمهورية.
وتابعت ، لقد حقق المجلس العديد من الإنجازات خلال هذه
المسيرة، كان أبرزها إعداد الاستراتيجيات الوطنية الداعمة لقضايا المرأة،
وصولاً إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين
المرأة المصرية 2030، التي تفضلتم سيادتكم
بإعلانها في عام 2017، لتصبح مصر الدولة الأولى عالمياً التي تطلق
استراتيجيتها في إطار أهداف التنمية المستدامة.
وواصلت حديثها
بقولها ، لقد شهدت هذه المرحلة أيضًا
تمكين المرأة في مواقع القيادة ، حيث تم كسر الحاجز الزجاجي الذي حال دون وصولها
إلى مناصب لم تشغلها من قبل لتشغل الحقائب لوزارية المختلفة ، و تتولي قضاء مجلس
الدولة و تعين بالنيابة العامة ، كما وصل
تمثيلها بمجلس النواب ومجلس الشيوخ لأعلي نسبة في التاريخ المصري و في مجال
التمكين الاقتصادي، ارتفعت نسبة الشمول المالى للمرأة إلى 252%، كما تم إطلاق محفز
سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي ، وحصلت مصر على جائزة
ختم المساواة بين الجنسين في القطاع الحكومي، وأصبح لهذا الختم المصري مظلة مؤسسية في القطاع
الخاص.
ووصلت المرأة الريفية بتراثها التقليدي إلى العالمية،
حيث تم تسجيل "التلي شندويل" كأول علامة تجارية جماعية للسيدات بمحافظة
سوهاج، اللاتي عرضن منتجاتهن في أكبر المعارض العالمية و في اطار الاستثمار في الفتيات ، تم إطلاق
برنامج "نورة" الذي حظي برعاية كريمة من السيدة الأولي.
وفي محور التمكين الاجتماعي، قالت عمار ، لقد تم استخراج ملايين من بطاقات الرقم قومي للمرأة، وإطلاق القوافل الطبية والتوعوية بالصحة العامة والصحة
الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما تم تسليم 53 ألف شهادة أمان للمرأة
المعيلة، إضافة إلى استفادة ما يزيد عن 8 ملايين شخص من جلسات الدوار، و353 ألف مستفيد من برامج الإرشاد الأسري
والتنشئة المتوازنة، . وقد وصل المجلس إلى 73 مليون مستفيد من خلال طرق 9 ملايين
باب في قرى مصر، حيث تمت مناقشة مختلف
قضايا المرأة، إلى جانب الجهود في محو الأمية، وتحسين المستوى التعليمي، وتوثيق
عقود الزواج، واستخراج سواقط القيد.
وفي محور الحماية، تم إنشاء 28 مكتب شكاوى في 27 محافظة،
بالإضافة إلى فرع الأسمرات،الذي تلقى أكثر من 315 ألف شكوى و دعم ، وتم إنشاء 42
وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، و20 وحدة للمرأة الآمنة بالمستشفيات
الجامعية. . كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، ومسح
التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، ما جعل مصر الدولة الأولى التي تجُري هذا
المسح. ونتيجة لجهود االلجنة الوطنية لختان الإناث انخفضت نسبة الفتيات المتوقع ختانهن وتراجع معدل ختان الفتيات.
كما استفاد 2.6 مليون شخص من حملات التوعية تحت عنوان
"المرأة صانعة السلام"، وأكثر من 2 مليون شخص من حملات التوعية للحد من
مخاطر الهجرة غير الشرعية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة و منع الهجرة غير الشرعية و
الاتجار بالبشر.
وفيما يتعلق بالتشريعات، صدر 26 قانوناً لصالح المرأة
المصرية، تضمنت حزمة تشريعية لحمايتها من أشكال العنف داخل الأسرة وخارجها، وتم
تطوير نظام التنسيق الوطني داخل أقسام الشرطة والمستشفيات وأماكن العمل، وإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من
العنف.
وفي مجال الإعلام، حرص المجلس القومي للمرأة على رصد
وتحليل صورة المرأة في الدراما والبرامج التليفزيونية، حيث تم إطلاق مرصد الإعلام،
الذي يتابع مدى التزام المحتوى الإعلامي بمعايير احترام حقوق المرأة، ويعمل على
إبراز النماذج الإيجابية للمرأة المصرية، وتعزيز صورتها كعنصر فاعل في المجتمع.
كما أطلق المجلس الكود الإعلامي لضمان تناول قضايا المرأة بموضوعية وعدالة،
بالتعاون مع الهيئات الإعلامية.
