كتبت – مى ناصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،
اجتماعا، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات؛ لمناقشة مخرجات اللجنة بشأن
قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية
، وذلك بحضور كل من الفريق المهندس كامل
الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة
رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وغيرهم.
 |
| اجتماع مجلس الوزراء |
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع ، بالإشارة إلى أن
انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ضوء ما أسفر عنه الاجتماع المُجمع الذي سبق عقده
واستعرض مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات ، حيث تمت مناقشة الوثيقة التي تم إعدادها من خلال
أعضاء اللجنة ، كما تم التوافق على عقد عدة اجتماعات متتالية لكل قطاع على حدة؛
لمناقشة متطلبات كل قطاع من تلك القطاعات؛ من أجل العمل على دفعها في المرحلة
القادمة، وزيادة إنتاجها وصادراتها.
وخلال الاجتماع، تم عرض المقترحات الخاصة بتطوير قطاع
الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى أن مصر تتمتع بفرص
عظيمة لزيادة صادراتها في هذا القطاع نظرا لموقعها الجغرافي، ونجاح الدولة المصرية
في إتمام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم.
وفي هذا الصدد، تم استعراض خطة طموحة لزيادة صادرات
الملابس الجاهزة لتصبح 11.5 مليار دولار في غضون السنوات الست المقبلة ، وذلك عن
طريق عدة مقترحات منها توفير الأراضي الصناعية المرفقة بمساحة 5.5 مليون م2 في المنطقة
الواقعة بين الفيوم وقنا ، من أجل توفير فرص عمل في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى
إجراء حصر دقيق للأصول غير المستغلة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ بغرض
إيجار المناسب منها للمستثمرين لتعجيل دورة الإنتاج والتصدير.
كما اقترح أعضاء اللجنة أيضاً إعادة النظر في برنامج رد
الأعباء للمصدرين وزيادة نسبة رد الأعباء عما هو مقرر حالياً ، وخاصةً أن هذا
البرنامج هو أحد أهم حوافز التصدير بالأخص لهذا القطاع كثيف العمالة، بالإضافة إلى
إدراج صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة ضمن الصناعات التي تتمتع بالحوافز الخاصة
بالمنطقة (أ) بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع العمل على تطوير المدارس
الفنية والمهنية المتخصصة لخلق كوادر جاهزة لسوق العمل، إضافة إلى مقترح بتسهيل
استقدام الخبراء الأجانب وتخفيف الرسوم المُقررة لاستجلابهم أسوة بدول أخرى حرصاً
على تطوير هذه الصناعة وتسهيل جذب المستثمرين الأجانب.
من جانبه، أشار
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الجهود المبذولة لتقليص مدة الإفراج
الجمركي، بحيث لا تتجاوز يومين كحد أقصى، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يتم العمل
على برنامج رد أعباء الصادرات، وسيكون هذا البرنامج متميزًا، حيث يتم التوافق فيه
مع المستثمرين.
وفي السياق نفسه، أكد الفريق كامل الوزير توافر الأراضي
المُرفقة المطلوبة، ومستعدون لتوفير مساحة الـ 5.5 مليون متر مربع، بل إن هناك
منطقة صناعية واحدة بالمنيا بها هذه المساحة، ولدينا استعداد لتخصيص هذه المساحة
كمدينة نسيجية وصناعة الملابس الجاهزة، مضيفا: سيتم العمل فورًا على توصيل المرافق
اللازمة لها في حال استعدادكم للعمل بها.
ووجه رئيس
الوزراء بضرورة الإسراع في توصيل المرافق لقطعة الأرض القائمة بالمنيا، مع التنسيق
مع المستثمرين لتلبية احتياجاتهم في هذا الشأن، وفي الوقت نفسه دعما لصعيد مصر،
بما يسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للشباب بتلك المحافظات.