النواب يرفض فصل العامل المتعاطى لأدوية مخدرة

كتب – محمد مقلد

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الوزير محمد جبران، وزير العمل، وبحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

جانب من جلسة مجلس النواب

حيث استأنف المجلس بجلسته مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد وذلك بدءً من المادة (36) وصولاً للمادة (154) ، وأثناء مناقشة المادة (54) من مشروع القانون، رفض المجلس مقترح خفض فترات إجازات الوضع ، لتكون مرتان فقط للمرأة العاملة بدلًا من ثلاثة مرات وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث أكد السيد المستشار محمود فوزي، أنه من الضروري الاهتمام بصحة المرأة وصحة الطفل، مشيرًا إلى أن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.

 

وفى شأن تحاليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وإمكانية فصل شخص يتعاطى أدوية بها نسبة مخدر، طمأن المستشار محمود فوزى الجميع، قائلًا، إن العلم تقدم، ويمكنه تمييز الشخص الذي يتعاطى مادة دوائية لعلاج مرض، عن الذي يتعاطى مادة مخدرة للإدمان أو ما شابه، والمادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة تضمنت العديد من الضمانات، بينها عدم التمييز بين العاملين في القطاعين العام والخاص.

كما تم تحديد نسبة العمالة الأجنبية داخل المؤسسات خلال مناقشة المادة (70) من مشروع قانون العمل الجديد ، التي تمنح المنشآت حق تشغيل الأجانب وأن يحدد الوزير النسبة الخاصة للجهات و المنشآت ، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن المادة تنص على أن يحدد الوزير المختص نسبة العمالة الأجنبية داخل المنشآت ، مشيرًا إلى أن فرض قيود إضافية على هذه المادة قد يكون غير مجدٍ، كما أنه قد يبعث برسالة سلبية، وأوضح أن الدولة المصرية ترحب بالجميع، وقد سبق أن أصدرت قانونًا لتنظيم لجوء الأجانب، مما يعكس قدرتها على إدارة وتنظيم العمالة الأجنبية بكفاءة.

 

وفي مناقشات عمل الطفل، أوضح المستشار محمود فوزي، أن المادة 66 من قانون الطفل تنص على أنه لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات في اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، وهذا يتسق مع قانون الطفل، المعني بحماية حقوق الأطفال.

وفى سياق منفصل، قال الوزير "فوزي" إن قانون الجمعيات والعمل الأهلي لم يحظر على الجمعيات أي نشاط يتعلق بتنمية المجتمع، والمادة تنص على إنه يجوز بترخيص من الوزير أن تعمل الجمعيات في هذا المجال، والحقيقة أن العمل يكون بناء على طلب من الجمعيات، بمعنى أنه من لا يريد العمل فمن حقه، وبمجرد عدم تقديمه على النشاط، فلن يعمل به.

 

وأوضح المستشار محمود فوزي، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والواقع العملي والحكمة تقتضي التزامن في التحديد، وفيما يتعلق بقواعد صرف إعانة البطالة، يمكن ذكر تعدد إعانات البطالة في مصر، بينها تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي، وما أقره الملجس في صندوق العمالة غير المنتظمة.

 

 وشدد وزير الشئون النيابية على أن العبارات المستخدمة في الحد الأدنى تغطي كل الظواهر الاقتصادية، لأنها تقول "وضع حد أدنى للأجور في كل القطاعات على المستوى القومي بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة ومتغيراتها"، موضحًا أن كلمة المتغيرات تكافئ مصطلح التضخم، لكنه لفظ عربي يتسق مع الصياغة التشريعية، بل زادت الضمانات لدرجة الطلب من المجلس تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل مع ضمان زيادة معدلات الإنتاج.