كتب- ناصر عبد الحميد
رصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، أخبار تم تداولها عبر عدد من اللجان الإلكترونية المرتبطة
بجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى وغيرها من المواقع الالكترونية
، بشأن إصدار نيابة أكتوبر قراراً بحبس
ضابط شرطة بعد ثبوت تلفيقه قضية مخدرات لسائق.
وبفحص المعلومات التى وردت بتلك الأخبار وعمل التحريات
اللازمة ، تبين أن الواقعة المشار إليها
"قديمة" وتعود لعام 2015 ، وقد قامت وزارة الداخلية باتخاذ كافة
الإجراءات القانونية والتأديبية حيال المذكور فى حينه فى إطار ثوابتها وإصدار بيان
بذلك آنذاك ، وأن تعمد جماعة الإخوان
الإرهابية إعادة نشر وقائع "قديمة" والادعاء بكونها حديثة ، يأتى فى
إطار محاولتها اليائسة لإحداث وقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة للنيل من حالة الاستقرار
التى تنعم بها البلاد ، وهو ما يعيه الشعب المصرى.
ومن ناحية أخرى اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة
والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة ، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين
إجراميين "لهما معلومات جنائية" و مقيمان بمحافظة المنيا ، وذلك لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما
الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة
الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات)
، هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـقرابة (50 مليون جنيه).