كتبت – مديحة عطية
عقدت وزارة العدل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية
الجديدة ، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ،
وذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي
من شأنها تحقيق الاهداف المنشودة من
القوانين لصالح الأسرة المصرية.
 |
| المشاركون فى الحوار المجتمعى |
يشارك فى جلسات الحوار التى تعقد على مدار ثمانى جلسات
جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس ، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء
ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع
القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف ، ويرضى عنه كل المسحيين بدون تمييز.
وفي كلمته الافتتاحية
أكد السيد المستشار وزير العدل ، أن مشروع القانون قد رُوعى فيه التوافق
التام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر ، على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس
بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون ، وأن مشروع القانون جاء شاملا
لكافة مسائل الأحوال الشخصية سواء
الاجرائية أو الموضوعية منها بالنسبة لجميع الطوائف المسيحية.