ثلاث نقابات توقف التعامل مع معامل تحاليل بسبب الاحتكار

 كتب – محمد مقلد

 قررت نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين ، إيقاف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل الطبية  المختبر، والبرج، وألفا، مطالبةً الجهات الرسمية في الدولة بسرعة التدخل لحماية المواطنين من ممارساتها الاحتكارية لتلك المعامل.

 

 وقالت النقابات الثلاث، في بيان مشترك، إن قرارها مقاطعة هذه المعامل جاء بعد فترة طويلة من المفاوضات، التي استهدفت الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضائها، وتضمن المساواة في الأسعار مع نقابات مهنية أخرى، إلا أن إدارات المعامل لم تظهر أي استجابة إيجابية، بل سعت إلى فرض أمر واقع غير مقبول.

 

وأضافت البيان ، أن سلاسل المعامل الثلاثة سعت إلى زيادة أسعار خدماتها بنسب مبالغ فيها، على الرغم من اتفاقها على أسعار أقل لصالح جهات أخرى، وأكد البيان ، بأن إصرار هذه المعامل على التمييز في الأسعار بين أعضاء النقابات المهنية يطاول أيضاً قطاعات واسعة من المواطنين، وهو ما يضر بمبادئ العدالة، ويخلق حالة من الاحتقان في المجتمع.

 

وأوضح البيان ، أن جميع النقابات المهنية هي جهات غير هادفة للربح، وتسعى إلى حماية مصالح أعضائها، وتقديم أفضل الخدمات لهم، ما يجعل هذه الممارسات الاحتكارية غير مبررة على الإطلاق، محذرةً من تداعيات انفراد بعض المعامل بسوق الخدمة الصحية في مصر، وتقديمها خدماتها بأسعار مبالغ فيها للمواطنين، تزيد على أربعة أضعاف سعر التكلفة.

 

 وأشار البيان إلى أن النقابات الثلاث تعلن رفضها القاطع سياسة التمييز، ومن تمثله من انتهاك للاتفاقيات المبرمة معها، وإساءة استغلال مكانة هذه المعامل في السوق، وانتشارها الواسع في المحافظات، مدينة جميع الممارسات الاحتكارية التي لا تراعي حجم وقوة النقابات المهنية، وأعضائها الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع المصري.

 

وكشف البيان ، أن النقابات أكدت تنسيقها مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعامل الثلاثة لضمان الالتزام بالقوانين، وحماية حقوق أعضاء النقابات والمواطنين، داعية إلى عدم التعامل مع هذه المعامل ومقاطعتها، واللجوء إلى البدائل المتاحة التي تحترم تعاقداتها مع النقابات المهنية، بما يضمن توفير الخدمات الصحية بأسعار عادلة تتماشى مع قيم العدالة الاجتماعية.