نقابة الأطباء تسابق الزمن لتعديل قانون حبس الأطباء

كتب – حامد طلبة

 جاءت موافقة مجلس الشيوخ المصري بشكل نهائى على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ، لتثير ضجة واسعة بين الأطباء ، وخرجت نقابة الأطباء لتعلن بشكل صريح رفضها لبعض التعديلات بالقانون الجديد ولاسيما فيما يتعلق بحبس الأطباء في حال تسببه بموت مريض أثناء علاجه أو إجراء عملية جراحية له.

وتضمن القانون الجديد في مادته رقم 27 ، معاقبة الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة إذا تسبب بخطأ طبي أدى لوفاة المريض ، الأمر الذى أغضب نقابة الأطباء ، و دعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة تم إرجائها لوقت لاحق بعدما حصلت النقابة على وعود حكومية بحل الأزمة.

 

وكشفت النقابة  أنها  طالبت منذ فترة طويلة بوجود قانون المسؤولية الطبية في مصر مثل جميع الدول العربية الذي أدى إلى تحسين المنظومة الصحية فيها ، ولكنها اعترضت على اصدار القانون بهذا الشكل ، حيث ترى النقابة  أنه كان يتوجب عرض القانون على لجان نوعية متخصصة تضم أساتذة من الطب في عدد من التخصصات المختلفة لمراجعته بشكل كامل .

 

حيث ترى النقابة أنه كان يستوجب تقسيم معاقبة الطبيب لـ 3 درجات  ، الأولى بأنه من الممكن أن تقع مضاعفات واردة لدى المريض تؤدى لوفاته  وفي هذه الحالة يجب حفظ الشكوى وعدم محاسبة الطبيب ، والثاني وجود خطأ طبي حدث أثناء العلاج وهذا يتوجب التعويض المادي ، والثالث إثبات إهمال طبي جسيم وبعدها يحول الموضوع للنيابة العامة ،  وأردف أن هذا المتبع في كل الدول حماية للمريض وحفاظا على حقوق الطبيب.

 

ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل مناقشة مواد القانون الجديد بمجلس النواب وإصداره بصورة نهائية ، عقد خلال الساعات الأخيرة  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، لقاء  مع الدكتور أسامة عبد الحي ، نقيب الأطباء ، بحضور عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ،  و المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

 

وطمأن رئيس مجلس النواب نقيب الأطباء خلال الجلسة ، وأكد على ضرورة دراسة المقترحات المقدمة من قبل نقابة الأطباء على مشروع القانون ، وأخذها في الاعتبار خلال مناقشة مواد القانون داخل المجلس ،  وخلال الجلسة أشاد الدكتور  أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء ، متطلعاً بأن تكون المناقشات اثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقى آراء نقابة الأطباء.

 

الجدير بالذكر أن عدد كبير من الأطباء أعلنوا اعتراضهم بشكل كبير على مشروع القانون ولاسيما ما يتضمن حبس الطبيب في حال وفاة المريض ، مؤكدين أن صدور مثل هذا القانون سوف يدفع عدد كبير من الأطباء لرفض إجراء أى عمليات جراحية خشية الحبس في حال حدوث أى خطأ ما يؤدى لوفاة المريض ، الأمر الذى يهدد بوقوع خلل كبير في النظام الصحى داخل مصر.