كتبت – مى ناصر
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد 7 شركات "بدون ترخيص" بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم ، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية |
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ،
وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (جوازات سفر للمواطنين -
تأشيرات سفر لرحلات دينية - مجموعة من الإعلانات والدعاية للشركات – صور تذاكر سفر
للمواطنين – برامج سياحية دينية – شعارات الشركات – كشوف بأسماء العملاء
وتعاملاتهم المالية – دفاتر إيصالات إستلام نقدية) .
وفى نفس الإطار ، وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة
العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام
عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة المنوفية
، بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.
وتقوم تلك
الشركات بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، وتمكنت الأجهزة الأمنية عقب
تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة عدد 4 شركات لإلحاق العمالة المصرية
للخارج "بدون ترخيص" ، وضبط بحوزتهم جوازات وصور جوازات السفر وطلبات
التوظيف وإقرارات لراغبى العمل بالخارج ، و إعلانات دعائية وترويجيه خاصة بتلك
الشركات عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، و أختام أكلاشيه ، وعدد 4 دفاتر إيصالات استلام
نقدية ، و جهاز "لاب توب" بفحصهم تبين احتوائهم على أدلة تُشير إلى
نشاطهم الإجرامى.