كتبت – مديحة عطية
في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي ، أصدر مجلس
إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات ، تتضمن مد إعفاء العملاء من كافة
المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال
القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد
الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة
الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي لمدة ثلاثة أشهر.
تأتي هذه القرارات التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025
ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز
المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية ، والاستفادة بما تقدمه من مميزات
لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية
الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
الجدير بالذكر ، أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية التي
تم إطلاقها في إبريل 2022 تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي
يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة
خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة
من خلالها بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال
عام 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.