كتب – محمد مقلد
يبدو أن كتائب الإعلام التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية
، بدأت فى شن حملة موسعة على قطاع البترول المصرى لتشويه صورته ، ومحاولة النيل
منه وزعزعة ثقة الدولة فى هذا القطاع الذى يعتبر من أهم القطاعات الاستثمارية
والاقتصادية فى مصر.
![]() |
المهندس كريم بدوى وزير البترول |
حيث بدأت مواقع وحسابات بشبكة الانترنت تابعة للجماعة
الإرهابية فى شن حملة منظمة على أكبر الشركات التابعة لقطاع البترول والتى تعتبر
العمود الفقرى للقطاع ، وادعت تلك المواقع أن هناك اتجاه لطرح أسهم بتلك الشركات
للبيع ، فقد تحدثت تلك المواقع الإخوانية عن تلك الشركات حيث ادعت أنه فى السنوات
الأخيرة هناك توجه غير مسبوق لشركات رابحة تابعة لقطاع البترول إلى الاقتراض دون
مبرر واضح أو مقنع ، فلا أحد يملك تفسيرًا
منطقيًا لهذا التصرف الذي لا يعكس سوى إدارة مالية سيئة وفساد مستشري في أروقة هذه
الشركات ، حسب ما نشرته تلك المواقع.
وادعت المواقع الإخوانية ، أنه في بداية العام 2024،
أعلنت الحكومة المصرية عن طرح أسهم بعض الشركات التابعة لقطاع البترول للبيع في
البورصة ، مما يثير علامات استفهام كبيرة حول دوافع هذه القرارات التي قد تدمر أحد
أهم قطاعات الاقتصاد المصري ، وأشارت إلى أن أبرز الشركات التي وردت أسماؤها في
خطة البيع هي شركات انبى وجاسكو وميدور وأسيوط لتكرير البترول والشركة المصرية
لإنتاج الألكيل والبنزين الخطى
وبدأت المواقع التابعة للجماعة الإرهابية ، إلى شن هجوم
على الدولة المصرية ، نظراً حسب ادعائهم
إلى تخطيط الدولة إلى بيع هذه الشركات
الرابحة بدلاً من تعزيز مواردها واستثمار أرباحها في دعم الاقتصاد الوطني ، و أن الحكومة
المصرية تسعى لجمع الأموال بأي ثمن ، حتى لو كان ذلك على حساب أصول الشركات
الرابحة ، واستدلت تلك المواقع بتصريحات رئيس
الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في بداية
العام 2024، حول خطط الدولة لطرح 21 شركة
حكومية في البورصة ، من بينها الشركات البترولية المذكورة سالفاً ، بالإضافة إلى 9 شركات أخرى مقيدة في البورصة
مرشحة لطرح حصص إضافية من أسهمها ، من بينها شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية
(أموك)، وبنك الإسكان والتعمير، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ، ومدينة
نصر للإسكان ، وشركة مصر الجديدة للإسكان ، ومصر للألومنيوم ، وسيدي كرير
للبتروكيماويات ، وأبوقير للأسمدة ، والإسكندرية لتداول الحاويات.
وادعت تلك المواقع الإخوانية دون مستندات ودليل مادى ، أن الفساد في القطاع البترول المصري وصل إلى
مستويات غير مسبوقة ، حيث ادعت أن الشركة
المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " والشركة المصرية للغازات الطبيعية " جاسكو
" تُعدان مثالان صارخين على هذا
الفساد ، حيث يتجلى هذا الفساد في الصفقات المشبوهة التي يتم عقدها،
وغياب الشفافية في إدارة الأصول العامة ، وتوجيه الأموال إلى مشروعات غير مجدية
على حساب المال العام.
وأشارت مواقع الإرهابية إلى أنه فى الوقت الذي تُعلن فيه هذه الشركات عن أرباح
بالمليارات، نرى أنها تسعى للحصول على قروض باهظة التكلفة دون أي مبرر ، وهذا ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه
الأرباح حقيقية أم مجرد أرقام وهمية يتم التلاعب بها لإخفاء العجز المالي الكبير
الذي تعاني منه هذه الشركات ، فالحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن القطاع
البترولي في مصر يعاني من فساد إداري ومالي كبيرين ، يظهر في الصفقات غير المعلنة
وغياب الرقابة الفعلية من الأجهزة الحكومية.
تلك التقارير التى نشرتها عدة مواقع تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ، تدق
ناقوس الخطر أمام وزير البترول المهندس كريم بدوى والذى يتطلب منه التدخل لمراجعة
كل ما نشرته تلك المواقع والرد عليها بالأدلة والبراهين حتى لا تتسبب تلك التقارير
التى تنشرها وسائل الإعلام التابعة للجماعة الإرهابية فى زغزغة الثقة فى قطاع
البترول المصرى لدى المستثمرين والشركات العالمية التى تعمل فى قطاع البترول
المصرى.