كتب – ناصر عبد الحميد
أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية ، عدة قرارات جديدة
متعلقة بأداء فريضة الحج خلال عام 2025 ، وذلك بهدف منع ما حدث العام السابق بوفاة
ما يزيد عن 700 حاجاً مصرياً ، حيث تقرر إلغاء منح تأشيرة الحج للموسم 2025 لمن
سبق لهم أداء الفريضة في الأعوام السابقة، وأن شرط عدم تكرار الحج سيظل ساريًا في
موسم الحج لعام 2025 (1446 هجري) لمن سبق لهم أداء الفريضة.
وتضمنت الضوابط الجديدة ، ضرورة توثيق الشركات السياحية لعقود وكالة العمرة لعام 1446هـ ، وفقاً
للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة
بالشركة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو أن يكون
تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.
كما نصت الضوابط على أن يكون السكن المُحدد ببرنامج
العمرة مُفعَّلاً من قبل السلطات السعودية، وتحديد المسافة القصوى المُصرح بها
للسكن بألا تزيد عن 3000 متر من الحرم المكي، وفي حال زيادة المسافة عن الحرم عن
1250 متر يشترط توفير حافلة سياحية أو عربات كهربائية لنقل المعتمرين من وإلى
الحرم ، اشترطت الضوابط أن تقوم شركات السياحة بالتسكين بالمدينة المنورة بفنادق
لا يزيد بعدها عن ساحة الحرم النبوي عن 800 متر.
وتضمنت القواعد ضرورة توفير عدد 2 مُشرفين للسياحة
الدينية مسجلين على الشركة الراغبة في تنفيذ رحلات العمرة كحد أدنى بخلاف أعضاء
مجلس الإدارة والشركاء بالشركة المسجلين كمشرفين، وذلك لضمان وجود مشرف بديل حال
تعرض المشرف الأساسي لأي ظرف طارئ يحول دون سفره، وكذلك التزام شركات السياحة
بإضافة مشرف أساسي لكل 50 معتمر بدلاً من 135 معتمر بهدف تحسين الخدمة المقدمة من
المشرف للمعتمرين.
وقررت وزارة السياحة عودة تنظيم رحلات العمرة البري
والبحري، على أن لا يقل موديل السيارة المستخدمة لرحلة العمرة عن عام 2020 ، مع ضرورة التأكد من
سلامة السيارة من الناحية الفنية ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور،
ومراعاة القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي.
كما ألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج
العمرة بالجنيه المصري، بجانب ضرورة التزامها بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة
عن وزارة الصحة المصرية وكذلك المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات
والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.