 |
| المهندس كريم بدوى وزير البترول |
كتبها – حامد طلبة
السيد الوزير منذ الأيام الأولى لتقلدك أمور هذا القطاع الحيوى ، وأنا
استبشر بك خيراً ، وقد كتبت مقال بهذا الموقع بأنك بالفعل مختلف فى عملك عن
الوزراء السابقين ، فطريقة وسيستم عملك لا يختلف عن المسئولين بالدول الأوربية
المتقدمة ، وتلك حقيقة واضحة
عكسها نشاطك خلال الفترة السابقة لا ينكرها إلا جاحد أو ناكر لنجاحات الغير.
السيد الوزير ، أولاً كان من الممكن أن أكتب تلك الرسالة وأرسلها بشكل
مباشر ولكنى فضلت نشرها عبر الموقع لعل أصحاب الضمائر الميتة يرتدعون عند قراءتها
، وعلى جميع العاملين بقطاع البترول رفع القبة لك خلال تلك الفترة الوجيزة التى
قضيتها بالوزارة واقتحمت من خلالها عدد من الملفات غيرك قضى سنوات ولم يشغل باله
بتطوير القطاع ، فيكفى أنك أغلقت ملف المديونيات الكبيرة على الوزارة لصالح
الشركات الأجنبية العاملة بمجال الحفر والاستكشاف وسددت جزء كبير من تلك
المديونيات حتى عاد عدد من تلك الشركات للعمل وبقوة بقطاع البترول المصرى.
ولأول مرة أجد وزير البترول يقتحم القضايا الخاصة بشركات التكرير والتى
تعمل معظمها ثلاثة أشهر فقط خلال العام لعدم توفر المادة الخام ، فكلفت رئيس
الهيئة العامة للبترول بهذا الملف وشكلت لجنة متخصصة لتوفير الخام بأى وسيلة خلال
العام الحالى حتى لا تتوقف معامل التكرير عن العمل ، وأنا كنت قد أرسلت لكم رسالة
خاصة تتضمن ما تعانيه تلك الشركات ، ويبدو أنك سيادتك تأكدت مما تتضمنه رسالتى عند عقد
الجمعيات العمومية لشركات التكرير لهذا العام.
سيادة الوزير الجميع فى القطاع يثنى عليك بعد إحياءك الاحتفال بعيد البترول
بعد أن كان نسياً منسيا ، ولكن يا سيادة الوزير هل اليد الواحدة تستطيع أن تصفق ،
لا طبعاً فإذا كنت تبذل كل ما فى طاقتك للارتقاء بقطاع البترول ، فهناك البعض ممن
يتعمدون بقصد أو بدون قصد عرقلة تلك المسيرة الناجحة ، فهناك يا سيادة الوزير بعض
رؤساء الشركات والمسئولين بها يتفننوا فى إهدار أموالها على أمور فارغة لا تغنى
البلد فى شئ ، وتلك كارثة بمعنى الكلمة تؤثر على الموازنة العامة للوزارة فى
النهاية ، لهذا يا معالى الوزير لابد من إحياء دور الإدارة الخاصة بمراقبة الشركات
، واختيار عناصرها من ذوى الثقة لديكم ، لرفع تقارير عن أداء رئيس كل شركة وكل
مسئول بها ، ورصد أى مخالفات مالية وإدارية أول بأول حتى يتم تلاشيها فى المهد.
يا سيادة الوزير ، أن تعرف ما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسى للخروج من
عنق الزجاجة عقب المشاكل الاقتصادية التى حاصرت البلاد عقب فيروس كورونا والحروب
التى بدأت تظهر على السطح والتغير المناخى وغيرها من الظروف التى عرقلت مسيرة
الاقتصاد لفترة ، والدولة كما تعرف تعتمد على عدد قليل من مؤسساتها لإنعاش
اقتصادها ، لذلك كانت قرارات الحكومة بترشيد النفقات لأقصى درجة ، ولكن للأسف هناك
رؤساء شركات ومسئولين بارعين فى إهدار أموال الوزارة على أمور سطحية ما أنزل الله
بها من سلطان والسبب سيادة الوزير عدم وجود رقابة عليهم وبعضهم يشعر أن الشركة
تحولت لعزبة خاصة له يفعل بها ما يشاء متناسياً أنها ملك للدولة والشعب.
سيادة الوزير ، لقد رأيت بنفسك كم قضايا الفساد بقطاع البترول نتيجة لغياب
الرقابة ، وكان آخرها قضية البونات الخاصة بإحدى الشركات والتى تم فيها اختلاس
أكثر من 11 ألف بون وملايين الجنيهات ضاعت على الدولة ، وهل يعقل يا وزير البترول
، أن رئيس إحدى الشركات يهدر مبدلات بمبلغ 14 مليون جنيه والتى اختفت بقدرة قادر ،
وآخر لمجرد أن الوزير السابق سيقوم بزيارة الشركة يهدر أكثر من 3 ملايين جنية
استعداداً لاستقبال السيد الوزير رغم أن المكان كان على ما يرام ولا يحتاج صرف كل
هذا المبلغ ، وأقسم لك يا سيادة الوزير لو عرفت ما تم شراءه وتغييره استعداداً
لزيارة الوزير ، ستضرب كف على كف على حال البلد ، وفى النهاية السيد الوزير ألغى
الزيارة من الأساس.
يا سيادة الوزير ، هناك رئيس شركة تفنن فى عمليات الهدم وإعادة الإنشاء من
جديد دون أن تحتاج تلك الأبنية أى تجديدات فى تصرف غريب تعود عليه ، جعل كل
العاملين بتلك الشركة يتساءل لماذا يفعل كل هذا ؟ وأنا معهم أسأل نفسى هذا السؤال
، تخيل سيادة الوزير أن هناك رئيس شركة أيضاً لم يلتزم فى بعض الأحيان بالمبلغ
المقرر له وفقاً للائحة لصرفه بالشكل المباشر ، وهل هناك ما يمنح رئيس شركة الحق
فى أن يهدر ما يقرب من 10 مليون جنيه على أعمال إنشائية جديدة مما دفع مجلس إدارة
الشركة على الاعتراض ورفضهم التوقيع على محضر الموافقة لصرف تلك المبالغ.
سيادة الوزير ، لقد أعجبنى موقفك فى أحد الزيارات بالإسكندرية ، عندما وجدت
بعض المسئولين بالقطاع يتناولون السمك والجمبرى بأحد الوجبات ، ورفضت هذا الأمر ،
وقلت بالحرف الواحد " اللى عايز ياكل سمك وجمبرى يجيبه من جيبه " وطلبت
التقليل من النفقات فى مثل هذه الأمور ، لكن يا سيادة الوزير أقسم بالله أن هناك
رؤساء مجالس إدارة يهدرون الملايين على هذا الأمر وهناك رئيس شركة صرف ما يقرب من
360 ألف جنيه خلال شهر وجبات له ولحاشيته دون حسيب أو رقيب.
سيادة الوزير ، لدى الكثير لأقوله ولكن حتى لا أثقل على سيادتكم ، أتمنى أن
تمنح نفسك وقت ولو قليل كل يوم رغم أن هذا صعب لتطلع على تقارير الجهاز المركزى
للمحاسبات ولا سيما لشركات القطاع العام ، وستكتشف بنفسك حجم المآساة والضياع الذى
أصاب تلك الشركات بسبب إهمال بعض رؤساء الشركات وأنا هنا أقول إهمال لأنى لا أريد
أن أشكك فى ذمة أحد فهناك جهات رقابية هى المنوط بها مثل أى اتهامات بالفساد ، فأنا هنا
سيادة الوزير لا أريد اتهام أحد بقدر ما كنت أصبوا أن أفتح أمامكم الطريق لبعض
الأمور التى ستوفر الملايين للوزارة.
كلمة أخيرة سيادة الوزير للأسف الشديد تعيين بعض رؤساء الشركات بالقطاع
العام خلال الفترة السابقة ، صدر بشكل يشوبه الكثير من المجاملات على يد مسئول سابق
بالهيئة وهذا الملف بالذات شائك جداً لا أريد أن أتحدث عنه بالتفصيل ، وأقسم لك
سيادة الوزير أن البعض تم تعيينه رئيساً لشركة وهو لم يتم حتى تثبيته على درجة مدير
عام ، فهل هذا يرضى الله ؟ الدولة فى الفترة القادمة تريد منا جميعاً فى كل
الوزارات أن نحافظ على كل مليم ولا نهدره هباء ، حتى ننقذ سفينة الاقتصاد والابحار
بها لبر الأمان
سدد الله خطاك على طريق الخير وما فيه صالح البلد وشعبها.