كتب – محمد مقلد
يبدو أن بعض
الدول العربية ، أصبحت تساند إسرائيل فى حربها على إخواننا العرب سواء فى قطاع غزة
أو لبنان ، فى الوقت الذى أعلنت فيه بعض الدول الأوروبية عن رفضها للحرب
الإسرائيلية ، حيث استقبلت السلطات المغربية سفينة Maersk Denver
الأميركية، والمحملة بأسلحة وإمدادات لجيش الاحتلال الإسرائيلي ، علماً بأن
السلطات الإسبانية رفضت استقبالها.
وأعلن موقع " ماريان ترافيك " المتخصص فى نقل
حركة السفن ، أن السفينة " ميرسك
دنفر " خرجت من محطة نيوارك إليزابيث
البحرية بين نيويورك ونيوجيرسي في 31 أكتوبر، حيث كان من المقرر أن تصل إلى
إسبانية كأول محطة لها في رحلتها في الساعات الأولى من اليوم السبت ، إلا أن
السلطات الإسبانية رفضت استقبالها بعدما تبين أن السفينة محملة بالأسلحة والمعدات
العسكرية الخاصة بإسرائيل.
و أكد الموقع ، أن الحكومة الإسبانية رفضت السماح للسفينة بالتوقف
في محطة خوان كارلوس الأول التابعة لـ " APM Terminals " بعد أن تأكدت من وجود أسلحة ومعدات حربية خاصة بإسرائيل على متن
السفينة ، وأضافت أن السلطات المغربية سمحت للسفينة مايرسك دنفر بالرسو في أي
ميناء مغربي ، وبذلك تنتهك المغرب اتفاقية الإبادة الجماعية وأحكام محكمة العدل
الدولية ذات الصلة.
ويأتى تصرف السلطات المغربية مع العلم أن المغرب كانت من
بين أكثر من 50 دولة وقعت على رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، تطالب
باتخاذ خطوات فورية لوقف توريد الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل، وذلك
فى الرابع من نوفمبر الماضى ، وأكدت
الرسالة أن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا المسار الخطير،
وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات، بما يتماشى مع الالتزامات
بموجب القانون الدولي.
ومن جانبها خرجت حركة حماس في بيان لها تشكر من خلاله الحكومة الإسبانية لرفضها دخول
وقوف سفينتين قادمتين من نيويورك فى موانيها ، بعدما تبين أنهما تحملان أسلحة
وإمدادات عسكرية إلى تل أبيب، وأكدت الحركة أن هذا الموقف يأتي انسجاما مع موقف
إسبانيا المشرِّف في رفض عدوان الاحتلال على غزة، ومنع إمداده بالسلاح لمواصلة
الإبــادة الجماعية.
وأعلنت عدد من المنظمات الحقوقية العالمية ، أن تصرف
السلطات المغربية وقبولها استقبال السفن المحملة بالأسلحة لإسرائيل ، يشكل انتهاكا
لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، وقرار الجمعية العامة للأمم
المتحدة ، وتصريحات العشرات من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، حيث دعت
جميعها إلى فرض حظر عسكري على إسرائيل بسبب احتلالها غير القانوني وارتكابها إبادة
جماعية محتملة ضد 2.3 مليون فلسطيني في غزة، كما قررت محكمة العدل الدولية في وقت
سابق من هذا العام.
وبناء على كل ما سبق،فإن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات
وفرض العقوبات (BDS) دعت المحامين وقادة المجتمع المدني
والمنظمات الحقوقية ومجموعات التضامن مع فلسطين في المغرب وفي كل مكان للضغط على
السلطات المغربية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة اتفاقية
الإبادة الجماعية.