كتب – محمد مقلد
بدأت وزارة الداخلية تكثف من جهودها خلال الفترة الأخيرة
تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، لملاحقة شركات السياحة والسفر للخارج ، التى تعمل بدون تراخيص من الجهات المعنية ، وذلك بعد الأحداث التى تعرض لها عدد
كبير من الحجاج ممن سافروا عن طريق تلك الشركات الوهمية خلال الموسم الماضى، مما أسفر عنه سقوط ضحايا
، وصعوبة التعرف على هوية بعض ممن وافتهم المنية أثناء الحج لسفرهم بطرق غير
مشروعة عن طريق تلك الشركات التى تفننت فى النصب على الحجاج والمعتمرين.
 |
| اللواء محمود توفيق وزير الداخلية |
ومن هذا المنطلق تمكنت وزارة الداخلية من ضبط ما يقرب من
32 شركة سياحة بدون ترخيص ، هدفها النصب على المواطنين ولاسيما المتجهين لأداء
العمرة أو الحج ، ففى هذا الإطار تواصل وزارة الداخلية جهودها فى مجال ضبط
المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال
السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب
والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية.
فقد أكدت
معلومات وتحريات قطاع الأمن العام عن قيام
عدد 6 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء
على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات
سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل
الإجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمن من إلقاء
القبض على القائمين على إدارة تلك الشركات ، وبتفتيش مقراتها عثر بداخلها على عدد من المضبوطات
أبرزها ، أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات ، و جوازات سفر، و تأشيرات عمرة و لافتات
، و دفاتر وإيصالات استلام نقدية ، و مجموعة من كروت الدعاية للشركات ، و كشوف
ببيان عملاء الشركات ، و بيانات بأسعار الحج والعمرة والسياحة الداخلية ، فصدر
القرار بإغلاق تلك المقرات ، وتحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة
للتحقيق.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيان رسمى منذ عدة أيام ،
أهابت من خلاله المواطنين بعدم التعامل مع مثل هذه الشركات حتى لا يتعرضوا للنصب
والاحتيال ، والاستيلاء على أموالهم