كتب – حامد طلبة
توجهت خلال الأيام الأخيرة لجان من الهيئة العامة
للبترول لعدد من شركات البترول ، لكشف ما وصل للوزير البترول المهندس كريم بدوى
والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للبترول من شكاوى تخص اتهام بعض المسئولين بتلك الشركات بالمخالفات المالية والإدارية ، واعداد تقارير كاملة حول عمل تلك الشركات ورفعها للوزير ورئيس
الهيئة لاتخاذ اللازم فى حال ثبوت تلك المخالفات.
 |
| المهندس كريم بدوى وزير البترول |
ومن بين تلك اللجان ، اللجنة التى أرسلها رئيس الهيئة
العامة للبترول لإحدى شركات الانتاج بعدما تسبب الإهمال والفساد الإدارى فى وفاة
أحد المهندسين بالشركة فى موقع العمل ، وكشف تقرير اللجنة وجود قصور داخلي في
إجراءات السلامة التي نتج عنها الحادث نتيجة سقوط بلكونة درك (بريمة) معدنية ضخمة
تزن 5 أطنان على المهندس الذى لقى مصرعه فى الحال.
وأوضح تقرير اللجنة أنه بمراجعة كافة تصاريح العمل الخاصة بتلك
الشركة تبين عدم وجود نموذج تحليل المخاطر
الخاص بالشركة، وكان النموذج المستخدم للتصاريح يخص شركة أخرى ، والذي يفتقر إلى
وجود بعض الاحتياطات الهامة والخطيرة مثل مخاطر الكهرباء والعمل على ارتفاعات وفحص
المعدات قبل العمل وغيرها من المخاطر والاحتياطات الخاصة بها.
ومن بين الشركات التى يتم مراجعة أعمالها ، شركة تابعة للقطاع العام بمحافظة السويس ، حيث تقرر إيقاف عدد من المسئولين بها بالإدارة
العامة للمالية لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات معهم بعدما تبين وجود
مخالفات مالية وإهمال إدارى فى أعمالهم تسببت فى صرف مبالغ مالية على نحو يخالف
اللوائح ، وفى نفس الإطار أيضاً تبدأ لجنة من الهيئة العامة للبترول إعداد تقرير
حول ما تبين داخل شركة أخرى بمحافظة السويس أيضاً ، فى ظل الشكوى المقدمة للوزير تؤكد
قيام رئيس أحد الشركات بشراء بعض المعدات الخاصة للشركة وعدم إثبات تلك المعدات فى الأوراق الرسمية ، بجانب إنشاء بعض المبان
داخل الشركة تكلفتها تزيد عن الطبيعى وعدم الاستفادة منها.