القومى للمرأة يدرب 35 مأذون على الصلح بين الزوجين

كتبت –  مى ناصر

 

اختتمت فعاليات ورشة العمل الثانية ، حول دور المأذونين فى الصلح بين الزوجين والتي استهدفت تدريب ٣٥ مأذونة ومأذون، التى نظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل، والتى تأتى في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية "مودة" برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان و المرأة و الطفل ، و بالشراكة مع اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة القاضى سناء خليل نائب رئيس المجلس ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس وقطاعي شؤن المحاكم و المطالبات  و المحاكم المتخصصة برئاسة القاضى عماد عبدالله  و القاضي احمد خيري مساعدي وزير العدل وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المراة بالمجلس، واستمرت على مدار يومين.

جانب من ورشة العمل

وأشارت الدكتورة نسرين البغدادى إلى أن الدستور المصري يضمن حماية كيان الأسرة المصرية باعتبارها أساس المجتمع، حيث إن التماسك الأسري يسهم في الحفاظ على الأجيال القادمة ،وأعربت عن أملها في تعزيز التعاون المستمر بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل، وتناولت موضوع عن الأسباب الشائعة للطلاق وأثره على الأسرة والمجتمع والوقاية منها ، مؤكدة أهمية حضور الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق ،و أوضحت أن من أهم أسباب الطلاق عدم التوافق في الحياة الزوجية والمشاكل الاقتصادية التي تؤدي إلى إنتهاء الزواج، كما ناقشت عدة محاور مثل المشاكل التي واجهتها المرأة عند الالتحاق بالتوظيف كمأذونة وأسباب زواج القاصرات والمقترحات للحد من تلك المشاكل.

 

فيما نقل القاضى عماد عبد الله تحيات وزير العدل ،  كما أكد على أهمية هذه الفاعليات في تعزيز دور المأذونين والمأذونات في الصلح بين الأزواج المقبلين على الطلاق ، مؤكداً أن  الصلح من أهم وأجل الرسائل التى قد يقوم بها أي شخص خاصة ً الصلح بين الزوجين مستشهداً بقول الله تعالى "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً"،  وأكد على حتميه قراءه المصلح بين الزوجين لعلم النفس و علم الاجتماع.

 

وأشارت القاضية رشا محفوظ إلي أن الدولة أطلقت عدة استراتيجيات منها  الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠،والاستراتيجية الوطنية للسكان ، وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع حماية كيان الأسرة المصرية و علي أثره  صدر قرار وزير العدل رقم ٣٩٦١ لسنه ٢٠١٩ بتشكيل لجنة " مودة " والتي من أهم أهدافها تدريب المأذونين و المأذونات على كيفية علي كيفيه إجراء الصلح بين الخصوم سواء بالتوفيق بين الزوجين بالقضاء علي أسباب الخلاف وعودة الحياة الي طبيعتها، أو انفصال عن العلاقة الزوجية بالطلاق  بعد الاتفاق علي كافه الآثار المترتبة عليه.