كتب – محمد مقلد
استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية
، الشيخ محمد سعيد الظنحاني رئيس حكومة إمارة الفجيرة بدولة الإمارات والوفد
المرافق له بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة ، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز
التعاون البترولى المشترك وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين بما يحقق
المصالح المشتركة للطرفين.
 |
| وزير البترول خلال لقاءه بالوفد الإماراتى |
وخلال اللقاء ، اكد بدوى على متانة العلاقة الممتدة بين
مصر ودولة الامارات الشقيقة ، مشيراً إلى تمتع البلدين ببنية تحتية متطورة خاصة فى
مجالات تخزين وتداول البترول والمنتجات البترولية ، وهو ما شهدته خلال زيارتى
مؤخرا لميناء الفجيرة بدولة الإمارات ، لافتاً إلى هناك توسعات جديدة جارى تنفيذها
بميناء الحمراء البترولى على ساحل البحر المتوسط ، وهناك إمكانية للتعاون والتكامل
بين البلدين للاستفادة من تلك التسهيلات والبنية التحتية فى هذه المجالات.
وأشار وزير
البترول إلى تمتع مصر بوجود شركات بترول
عالمية ، تعمل بها فى مجالات الإنتاج وتداول المنتجات البترولية ، مما يسهم فى
الاسراع فى تحقيق التعاون والمشروعات المشتركة فى هذه المجالات ، بالإضافة إلى
المساهمة فى تعظيم دور مصر كمركز اقليمى
للطاقة.
واضاف بدوى ، أن اللقاء تناول ايضاً سبل الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة فى هذه المجالات وتدريب الكوادر البشرية فى كلا البلدين ، مشيراً إلى ان الشركات المصرية انبى وبتروجت لها نجاحات فى تصميم وتنفيذ مشروعات كبيرة بدولة الامارات ونتطلع لزيادة مشاركتها فى تنفيذ المشروعات الجديدة فيها خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه أكد الشيخ محمد الظنحاني ان هناك علاقة اخوية
بين البلدين الشقيقين على مستوى القيادة السياسية والشعبين ، لافتاً إلى
اهمية التعاون بين البلدين والبناء على ما
تحقق من نجاحات فى مجالات تخزين وتداول
البترول ومنتجاته وتموين السفن فى البلدين ، خاصة وان الامارات تمتلك ثانى اكبر
ميناء تخزين وتداول المنتجات البترولية على مستوى العالم ويتمتع ببنية تحتية
متطورة ، وايضا تمتلك مصر ميناء الحمراء البترولى على ساحل البحر المتوسط والذي
يشهد توسعات جديدة يتم تنفيذها حاليا ، ويمكن الاستفادة من تبادل الخبرات التى
تتمتع بها الامارات ومصر فى هذه المجالات.
وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك
يكون على اتصال دائم لاستعراض ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة فى البلدين ، ويكون
هناك مسار تنظيمى واضح لتنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق عليها.