كتبت – مى ناصر
تواجه مدرسة الجهاد الخاصة بالسويس ، أزمة حقيقية أصابت أولياء الأمور
بحالة من الترقب والقلق على مستقبل أبنائهم ، فى ظل الحكم الصادر مؤخراً لصالح ،
محمود مجاهد أحد مؤسسى المدرسة مع شقيقه أحمد مجاهد ، عقب الخلاف الذى نشب بينهما
مؤخراً ، حتى وصلت مذكرة للدكتور محمد عبد اللطيف وزير التعليم ، تتضمن كل ما يخص المدرسة من مشاكل مع
اقتراب موعد بداية الدراسة فى 21 سبتمبر المقبل.
الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التعليم |
وعلم موقع " عيون الخريف " أن وزارة التربية والتعليم ، أقرت بضرورة تنفيذ القانون وحكم المحكمة ، والذى يقضى بتصفية المدرسة تباعاً حتى يتم إغلاقها بشكل كامل ، والعدول عن هذا القرار لن يكن إلا بتنازل الصادر لصالحه الحكم ، وصدور حكم محكمة يلغى الحكم الصادر مؤخراً.
يذكر أن الخلاف الذى نشب بين الأخوين محمود وأحمد مجاهد بعد سنوات من التعاون
بينهما فى المدرسة ، دفع محمود مجاهد للتوجه للمحكمة التجارية ، يطالب بإغلاق
المدرسة باعتباره أحد مؤسسيها بسبب خلاف على النسب الخاصة بملكية المدرسة ، وتم
تداول القضية بالمحكمة والتى حملت رقم 14 لسنة 2023 حتى أصدرت حكمها لصالح محمود
مجاهد وتصفية المدرسة تباعاً حتى تنتهى بالإغلاق.
الأمر الذى دفع مديرية التربية والتعليم بالسويس ، بعرض الحكم الصادر على الشؤون القانونية
بالمديرية ، والتى انتهت إلى عدة قرارات لتنفيذ حكم المحكمة وفقاً للمادة 17 من
القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 ، والتى تتضمن ، عدم قبول طلاب جدد للعام
الدراسى القادم ، وعدم قبول أى تحويلات إلى المدرسة من أى مدارس أخرى ، وعدم إجبار
أولياء الأمور على تحويل أبنائهم ، وذلك حتى يتم تصفية المدرسة بشكل تدريجى ،
بإغلاق صف دراسى واحد كل عام من بداية السلم التعليمى ، طبقاً لقانون التعليم رقم
139 لسنة 1981.
وبسبب هذا الحكم أصيبت المدرسة بالشلل التام ، بعدما
أصبح من الصعب إلحاق بعض أولياء أمور أطفالهم لصفوف الكى جى ، رغم قبولهم فى التنسيق ، مما يهدد
بتصدير مشكلة كبرى لهم ، لاسيما فى ظل تهرب مسئولو المدرسة من الرد على
استفساراتهم الخاصة بقبول أو عدم قبول أبنائهم بسبب المشاكل التى توجهها المدرسة ، فضلاً عن تحذير أولياء أمور الطلاب
المتواجدين بالمدرسة ، من دفع اى مصاريف
إلا فى المحكمة ، بعد الحكم القضائى ، حيث أن وفقاً للقانون أى مبالغ يتم دفعها لإدارة المدرسة
لن يتم الاعتراف بها ، حيث لن يتم توريدها للبنك ، كما بدأ الإحباط يسيطر على
الإداريين والمعلمين العاملين بالمدرسة فى ظل قلقهم على مستقبل عملهم بالمدرسة.