كتب – محمد مقلد
أعدت
هويدا عدلى أستاذة العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الجنائية ، دراسة خطيرة تكشف عدة سلبيات تتعرض إليها المرأة
بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ، حيث كشفت الدراسة ارتفاع نسبة التحرش بالمرأة في
مصر إلى 88.9%، وتضمنت الدراسة أيضاً ما
تتعرض له السيدات العاملات من عنف يقوم على التمييز المجتمعى.
الدراسة
صدرت تحت عنوان " العنف والتحرش في
عالم العمل وتكلفته الاقتصادية والاجتماعية..رؤية مناهضة " وتضمنت الدراسة
إلقاء الضوء بشكل واضح على ما تعانيه الدولة من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية بسبب
التحرض ضد النساء في جميع الأماكن التى تتردد عليها ، فضلاً عن وصف كامل لما تتعرض
له المرأة المصرية من عنف بجميع أشكاله.
وكشفت
الدراسة ، أن النسبة الأكبر للتحرش ، مسجلة بالتحرش الذى يتم في الشوارع والطرقات
العامة ، حيث وصلت نسبته إلى 88.9% حسب ما أكدته الدراسة ، فيما انخفضت تلك النسب
عندما تم الانتقال إلى الخبرات الشخصية للنساء ، اللاتي تحدثن عن خبراتهن الشخصية
مع التحرش في الشارع ، حيث تراوحت النسب بين 62.6% و 85.5%، وأكد حوالي 77.5% من
المشاركين الذين أجريت عليهن تجارب تلك الدراسة ، أن النساء يتعرضن للعنف داخل
المجتمع المصري ، وأوضحت النتائج أن التحرش كان من أكثر
أنواع العنف، الذي تتعرض له النساء في مصر ، بنسبة وصلت إلى 75.4% تليها المضايقات، وسوء المعاملة، من
المشرفين والرؤساء بنسبة 56.3% .
وكشفت
الدراسة، أن العنف بشكل عام تحول لظاهرة تسيطر على المجتمع بصورة تدعو للخوف
والقلق ، إلا أن العنف في العمل له خصوصية بحكم كلفتها الاقتصادية والاجتماعية،
مشيرة إلى أن من يتحمل العبء والمشقة الأكبر في هذا الصدد هي الفئات المهمشة من
النساء ، واعتبرت الدراسة أن النساء
يتعرضن للظلم في سوق العمل ، حيث تحصل على درجات وظيفية أو عملية أقل من زملائهم الرجال
، مما يساهم في وجود تباين واضح في الأجور بين الجنسين.
وأوضحت
الدراسة أن التباين فى الأجور بين الرجل والمرأة ، صوره أشد وضوحاً في مؤسسات
القطاع الخاص ، تتضح بجلاء في القطاع الخاص،
وهذا ما أكده التقرير السنوى للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، والمتعلق
بمسألة الأجور وعدد ساعات العمل ، والذى
كشف مدى التباين الكبير في الأجور بين الذكور والإناث ، حيث بلغ متوسط أجر الذكور
في القطاع الخاص 911 جنيها في 2020 مقابل 745 جنيها للإناث، أي فجوة تقرب من 18%.
وكشفت
الدراسة حجم تأثير العنف والتحرش وتكلفته الاقتصادية على النساء، حيث أظهرت زيادة
نسبة الغياب الفعلي عن العمل وغياب التركيز الذهني ، وأنه عندما تتغيب المرأة التى
تتعرض للعنف عن العمل ، يقوم زملاءها بمهامها بتكاليف إضافية، وإنتاجية أقل، وفي
حالات أخرى قد تضطر المرأة إلى ترك العمل مما يعني ضرورة إيجاد بديل والإنفاق على
تدريبه.
وتطرقت
الدراسة للتكاليف الخدمية للعنف ضد المرأة ، بالنظر إلى أن تعرض المرأة للعنف
يجعلها تلجأ إلى عدد من الخدمات العلاجية ، فضلا عن الإبلاغ عن حادث أو رفع
القضايا ، وهكذا تتراكم سلسلة من التكاليف بدء من تكاليف الانتقالات إلى مقدمي
الخدمة ورسوم الكشوفات الصحية ومصاريف الفحص والعلاج وتقديم البلاغات ورسوم رفع
الدعوى وأتعاب المحاماة.