بقلم – محمد مقلد
خلال الفترة التى سبقت ثورة 30 يونيه ، والتى أطاحت بحكم
جماعة الإخوان الإرهابية ، وقعت أحداث بالغة الخطورة وكانت هناك تحركات من قبل
جماعة الإخوان وعدد من التنظيمات الإرهابية ، ومخططات كانت تتم فى الخفاء إذا كان قدر
لها النجاح ، لكانت مصر الآن تستقل سفينة الضياع وسط بحر اللارجعة ، فإذا كان
الجيش ووزير الدفاع فى هذا التوقيت عبد الفتاح السيسى ، استجابوا لنداءات الشعب
المصرى للتخلص من حكم الإخوان ، فتلك الأحداث الخفية ربما كانت السبب الأقوى للإطاحة
بحكم تلك الجماعة الإرهابية.
فعقب إفراج الرئيس الإخوانى محمد مرسى عن محمد الظواهرى
زعيم تنظيم " الجهاد " فى مصر ,
بدأت زيارات الظواهرية السرية لشمال سيناء تتزايد ، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف خيوط اللعبة
بالكامل ، والتى كان أخطرها الجلسة التى جمعت
الظواهرى بخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المحظورة , فى مكتب
الأخير ومنحه الشاطر شيك مسحوب على أحد البنوك الكبرى الغير حكومية بمبلغ 650 ألف
جنيهاً , لتوصيله لأحد مشايخ قبيلة كبرى
بشمال سيناء , وذلك حتى يتم شراء أسلحة ومعدات عسكرية لتدريب ما يسمى الجيش الحر
في سيناء.
فقد كان هناك
اتفاق ما بين الظواهرى ومكتب الإرشاد الخاص بجماعة الإخوان ، يمثل كارثة حقيقية
على مستقبل مصر ، اتفاق مشبوه يقوم على تجهيز جيش من العناصر التكفيرية
المسلحة داخل سيناء , ليصبح ذراعاً
عسكرياً لجماعة الإخوان على غرار كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس , والحرس
الثورى الإيرانى ، على أن يضم هذا الجيش ما لا يقل عن 30 ألف مسلح ، يقودهم خيرة
القادة من الجماعات التكفيرية ، على رأسهم الـ 25 إرهابى الذين دخلوا ضمن مساومة
اطلاق سراح الجنود المختطفين.
فخلال الاتفاق السرى ما بين الظواهرى وقيادات الإخوان ، أكد
الظواهرى أنه فى حاجة للإفراج عن بعض القيادات الإرهابية المحكوم عليهم بالإعدام
والسجن المؤبد للاستعانة بهم لتدريب الجيش الحر المزمع إنشائه ، ولكن الرئيس
الإخوانى مرسى وقادة الجماعة وجدوا أن طلبه سيقابل بالرفض من القيادات الأمنية
وربما يصل لحالة الصدام بين الأجهزة الاستخباراتية والجماعة ، لما يمثله هؤلاء
التكفيريون من خطورة بالغة على أمن البلاد ، وضلوعهم فى العمليات الإرهابية التى
وقعت بطابا وشرم الشيخ وراح ضحيتها العشرات معظمهم من السياح الأجانب.
من هنا كان
الاتفاق بين الظواهرى والإخوان ، بالتخطيط
لواقعة خطف السبعة جنود بشمال سيناء بتاريخ 16 مايو عام 2013 ، للضغط على القيادات
الأمنية بإجراء مساومة تقضى بإطلاق سراح الجنود السبعة مقابل الإفراج عن
التكفيريين الذى طالب الظواهرى بالإفراج عنهم ، وبالفعل تمت المساومة ، وقدم الظواهرى قائمة تضم
الـ 25 اسماً من القيادات التكفيرية من أجل الإفراج عنهم ، ومن بين من ضمتهم تلك القائمة ،
محمد خضر عودة وشقيقه عودة خضر
ونايف إبراهيم عميرة ، و محمد عبد الله أبو جرير ، وسليم عطا لله ، وسلامة
حسن البلاهينى ، وحاتم الأطرش ، وأسامة النخلاوى ، وحمادة أبو شيتة ، ومحمد أبو
رباح وأسامة الصباح ،وسليمان البلاهينى ، وخليل المنيعى ، وبسام الحيوى .
ووضعت جماعة الإخوان كل الخطوط العريضة الخاصة بإنشاء هذا الجيش ، والذى أطلقوا عليه اسم " الجيش الحر " بحيث يتم الانتهاء من تكوينه وإعداده بشكل كامل من تدريب وتزويده بالأسلحة اللازمة في غصون شهرين فقط من وصول الجماعة لسدة الحكم ، ومن بين تلك الخطوط إسناد تكوين هذا الجيش لكلا من محمد الظواهرى ، ورمزى موافى ، الذى كان يعمل طبيباً ، ومن ضمن المقربين من زعيم تنظيم القاعدة " أسامة بن لادن " قبل عودته لمصر وإلقاء القبض عليه لاتهامه في عدد من قضايا العنف والإرهاب ، ورمزى موافى كان يلازم الرئيس الإخوانى محمد مرسى في سجن وادى النطرون ، و تمكن من الهرب من السجن أثناء اقتحام حماس للحدود المصرية وتهريب العناصر الإرهابية من السجون أبان ثورة 25 يناير ، وتوجه موافى لشمال سيناء وأقام في قرية أبوشنار برفح وبدأ في تكوين ما يعرف بـ " تنظيم الدكتور " يضم من بين عناصر مسلحين معظمهم من القادمين من خارج مصر, حتى تم تكليفه من قبل جماعة الإخوان بالاشتراك مع الظواهرى في تكوين " الجيش الحر".
ولكن كان للشعب المصرى وجيشه السبق ، لإنقاذ البلاد من
كارثة مروعة ، حيث اندلعت ثورة 30 يونيه والإطاحة بحكم الإخوان قبل تكوين هذا الجيش الإخوانى، فإذا كان تحقق ما تصبوا إليه جماعة الإخوان ، وتمكنوا من إنشاء الجيش الحر لدخلت مصر وقتها فى حرب ما بين هذا
الجيش والجيش المصرى على غرار ما يحدث بالسودان ، وستكون معركة شرسة لأن جماعة
الإخوان خططت لأن يصل تعداد جيشهم الحر لـ 30 ألف مقاتل ، ومكون من العناصر
الإرهابية التى أفرج عنها مرسى ، بجانب التكفيريين الذين توافدوا على البلاد من
العراق وسوريا وليبيا ، فضلاً عن ما يقرب من 3200 مسلح فلسطينى معظمهم تابع لكتائب
القسام الذراع العسكرية لحركة حماس ، لاسيما بعد أن منح مرسى خلال فترة حكمه التى
لا تتجاوز العام ما يقرب من 13ألف و700 فلسطينى الجنسية المصرية من بينهم عناصر
الإرهاب المقرر انضمامهم للجيش الحر.
" تنظيم الدكتور ومخطط اغتيال السيسى "
وعقب سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية ، دخلت مصر بكافة
أجهزتها والشعب نفسه في صراع دامى مع أذرع تلك الجماعة في ربوع المحروسة ، ولاسيما
على أرض سيناء وتوالت العمليات الإرهابية الواحدة تلو الأخرى ، والتى راح ضحيتها
شهداء من جميع فضائل الشعب من رجال الجيش والشرطة والقضاة وحتى المدنيين أنفسهم ،
ومن بينها عمليات تحمل العديد من الخبايا والأسرار.
وأثناء تلك الفترة
تمكنت قوات الصاعقة المصرية من إلقاء القبض على مسلحين شديدى الخطورة بشمال سيناء ،
لا يحملان الجنسية المصرية وينتميان لـ " تنظيم الدكتور " الذى أسسه الطبيب
رمزى موافى بشمال سيناء ، فالأول يدعى
، إبراهيم سنجاب ، يمنى الجنسية الذراع اليمنى لرمزى موافى
، والثانى يعتبر نائبه ويدعى خليل أبو
المر فلسيطنى الجنسية , وعثر بحوزتهما على خرائط وكشكول وجهاز "لاب توب"
وجهازى محمول " ثريا " تكشف مخططاتهم للقيام بأعمال إرهابية , والتخطيط
لاغتيال عدد من القيادات العسكرية والأمنية ، وعلى رأسهم الفريق عبد الفتاح السيسى
، وزير الدفاع وقتها.
وكشفت التحقيقات
مع المتهمين ، أن مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان وضعوا على رأس قائمة الاغتيالات عقب
سقوط حكمهم ، الفريق عبد الفتاح السيسى ، لاعتقادهم بأنه خان عهدهم ، وكان له
الدور الأكبر في إزاحتهم من على رأس السلطة في مصر.