وزير البترول والقطاع العام

 

بقلم – محمد مقلد

المهندس كريم بدوى الوزير الجديد لوزارة البترول يختلف بشكل كبير عن الأسماء السابقة التى تقلدت تلك الوزارة الهامة والحيوية ، فهو شخصية السلك التعليمى الخاص بها يميل بشكل واضح للتعليم الأمريكى ، حتى عندما بدأ مشواره العملى ، كان بعيد بشكل كبير عن العمل بالهيئة العامة للبترول أو الوزارة أو حتى الشركات الانتاجية والأخرى المتخصصة فى التكرير ، ومن هذا المنطلق بدأ البعض وعلى رأسهم الخبراء يترقبون بشغف الأيام الأولى للوزير الجديد داخل الوزارة وطريقة عمله بها ، وهل يختلف عن سابقيه أم سيسير على نفس النهج؟

 

وللحقيقية المتابع الجيد للأيام الأولى للوزير الجديد داخل الوزارة ، يلاحظ أنه يميل بشكل كبير للعمل الميدانى ويكره إدارة العمل ولاسيما بالحقول الانتاجية من داخل المكاتب المكيفة ، لدرجة أنه أعلنها بشكل صريح خلال اجتماعه الأول مع بعض القيادات البترولية ، بأنه لا يحب إدارة العمل وإصدار القرارات ومراقبة الانتاج من داخل المكاتب المكيفة ، وطالب رؤساء الشركات بترك المكاتب المكيفة والنزول للحقول الانتاجية ومتابعة العمال على الطبيعة ، وإصدار التعليمات المباشرة لهم للعمل على زيادة الإنتاج.

 

وبدأ بدوى رحلته لزيارة جميع المواقع الحيوية التابعة للوزارة ، بدأها بزيارة مركز التحكم الخاص بإنتاج الغاز ومن بعدها التقى بمسئولى شركة اينى أهم الشركات التى تعمل مع وزارة البترول فى مجال الطاقة ، ويخطط الوزير لزيارة شركة سوميد الثلاثاء ومن بعدها يزور حقل ظهر يوم الخميس ، ويخطط الوزير أيضاً لزيارة شركة خالدة السبت المقبل، ووضع الوزير مخطط زمنى معين لزيارة جميع شركات البترول لمتابعة سير العمل بها على الطبيعة.

 

ولكن السؤال الآن الذى يشغل جميع العاملين بشركات القطاع العام بوزارة البترول ، بماذا ستكون نظرة المهندس كريم بدوى وزير البترول الجديد لتلك الشركات ؟ ، وهل لديه المعلومات الكافية عما  تعانيه من مشكلات كبيرة ؟ وعلى رأسها التخبط الإدارى والعشوائية ، والإهمال الذى أصاب معظم شركات القطاع العام 

 

وبدأ العاملون بشركات القطاع العام بوزارة البترول يترقبون نظرة الوزير لتلك الشركات ، وطريقة التعامل معها ، وبدأت الاستفسارات تتوالى من نوعية ، هل سيبقى الوزير على تلك الشركات كما هى فى حيز القطاع العام ؟ أم سيتخذ القرار بتحويلها شركات قابضة والتخلص من عيوب ومشاكل القطاع العام ؟ ، وهل سيقوم بتغيير رؤساء مجالس الإدارات وبعض القيادات بتلك الشركات ، أم سيظل الوضع على ما هو عليه ؟ كلها استفسارات الأيام القليلة القادمة كفيلة بوضع اجابات محددة لها.

 

وحتى يطمئن العاملون بشركات القطاع العام بالبترول ، فقد طلب الوزير الجديد اعداد تقارير كاملة عن عمل كل شركة من شركات القطاع العام وعددها 11 شركة ، للوقوف على كل كبيرة وصغيرة بها ، وأهم المشكلات التى تعانى منها ، والمشروعات التى تتم بها ، أو المتعثرة ، ووضع الوزير تلك الشركات فى ختام خطته لزيارة شركات القطاع ، لما تمثله من أهمية لدى الوزير ، وما يحاصرها من مشاكل  بالقياس للشركات الأخرى ، كما أكد الوزير للمقربين منه بأنه سيحاول الارتقاء بشركات القطاع العام بالوزارة ، وسيختار الطريقة المثلى لتحقيق هذا الهدف.