كتب – محمد مقلد
ألتقى أحمد كجوك وزير المالية المصرى مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة بالبرازيل ، وطالب خلالها بسرعة إنهاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولى المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يوم ٢٩ يوليو الحالى ، للحصول على 820 مليون دولار من أصل القرض المطلوب 8 مليارات دولار.
 |
| أحمد كجوك وزير المالية خلال لقاءه بمديرة صندوق النقد الدولى |
وأكد كجوك، أننى نستهدف استمرار المراجعات القادمة
بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من الصندوق ، وأننا ملتزمون بتحقيق
الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى فى مسار نزولى ،
ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية
الاجتماعية، ونعمل أيضًا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين
الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات.
وأشار وزير المالية ، إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة
المقبلة ، زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ، ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية ،
وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى ، وجذب
الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتًا أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتى
الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين
الخدمات للممولين.
أوضح كجوك، أننا حريصون على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع
الاستثمارات الخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية
التحتية، مشيرًا إلى أننا نعمل على اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف
لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج
المحلى.
وكانت جولي كوزاك مدير إدارة الاتصالات بصندوق النقد
الدولى ، قد أعلنت خلال تصريحات اعلامية سابقة ، أن تأجيل اجتماع مجلس إدارة الصندوق للتصديق على صرف الشريحة الثالثة من التمويل
لصالح مصر ، يرجع لاستكمال بعض التفاصيل الفنية ، ولا يشير إلى أى تغيير فى موقف
الصندوق من الاتفاق مع مصر
وأكدت جولى ، أن
موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية كانوا قد اتفقوا على سياسات وإصلاحات
شاملة في إطار المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل الممدد ، وذلك تمهيدا لصرف حوالي
820 مليون دولار لمصر بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة في
29 يوليو الجاري.
وأوضحت ، أن جهود الحكومة المصرية ساهمت في تحسن ملحوظ
في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ، حيث انخفض معدل التضخم لمدة أربعة أشهر متتالية
من 35.6% في فبراير إلى أقل من 28% في يونيو ، كما تم حل أزمة تراكم طلب العملات الأجنبية ،
وبدأت المؤشرات تشير إلى انتهاء الانكماش الذي دام 3 سنوات ونصف السنة في نشاط
القطاع الخاص ، ومن هنا حسب كلام جولى ، نرى بعض الثمار من جهود الإصلاح التي قامت
بها الحكومة في مصر.