كتب – محمد مقلد
أعدت اللجنة القانونية بوزارة الكهرباء تعديلات قانون الكهرباء الجديد ، والمتعلقة بعقوبات سرقات التيار الكهربائي ، وذلك بالتنسيق مع الشئون القانونية بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، وقامت الوزارة بتحويل التعديلات لرئاسة مجلس الوزراء لمناقشة تلك تعديلات وصياغتها صياغة نهائياً قبل عرضها على مجلس النواب وإقرارها بشكل رسمى قبل التنفيذ.
 |
وتشهد
التعديلات الجديدة بقانون الكهرباء ، تغليظ
عقوبة سرقات التيار الكهربائى بشكل كبير ، حيث تصل العقوبة إلى السجن في حال تكرار
عملية سرقة التيار الكهربائى ، كما تصل الغرامة المقررة على المخالفين إلى مليون جنيه والتى تعتبر أكبر غرامة ستطبق
على سارقى التيار الكهرباء.
كما
نصت التعديلات الجديدة بقانون الكهرباء ، توقيع عقوبات على موظفى شركات الكهرباء سواء ممن يحملون حق
الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل نهائياً من العمل ، إذا ثبت تورطهم في مساعدة أى
شخص لعمل توصيلات كهربائية غير شرعية
وبالمخالفة للقانون ، أو اكتشاف تواطؤهم
مع أى مواطن ، وتجاهل تحرير محاضر سرقة تيار كهربى للمخالفين.
كما
تتضمن التعديلات الجديدة بقانون الكهرباء ، إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ، وتطبيق
عقوبات كبيرة على أي مسئول بشركات
الكهرباء ، يتم اكتشاف تورطه في إصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقى التيار
الكهربائى ، كما يلزم القانون الجديد المواطنين و شركات الكهرباء بتركيب العدادات
الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات ، لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة
المختلفة.
وتنص
تعديلات القانون الجديد ، بأنه يسمح للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائى
لوحدات قائمة بالفعل ، بتركيب عداد كودى بما فيهم المخالفين لشروط الطيران و
الاراضى الزراعية وغيرها ، حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة
الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني سواء بالتصالح أو الهدم وذلك للحفاظ على
حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.
وكشفت مصادر خاصة
بالكهرباء لموقع " عيون الخريف " أنه من المتوقع أن تنهى اللجنة
القانونية لمجلس الوزراء مناقشة التعديلات الجديدة لقانون الكهرباء في غصون شهر من
الآن ، لتحويل تلك التعديلات لمجلس النواب للبدء في مناقشته وإقراره خلال نهاية
شهر سبتمبر المقبل.