كتبت – إيناس محمود
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي ، مقطعاً صوتياً يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة
السويس مقابل تريليون دولار، وعلى الفور عقب انتشار هذا الفيديو ، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع مجلس
إدارة هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً ، مُؤكدةً أنه لا
صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار>
وأكد هيئة قناة السويس من خلال بيان رسمى لها ، أن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات
الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة ، مُشددةً على أن قناة السويس ستظل
مملوكة بالكامل للدولة المصرية ، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو
صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين
المصريين.
وأوضح بيان
الهيئة ، أنه لا يمكن المساس بالقناة ، أو
أي من مرافقها المُصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري ، و التي تنص
على "التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً
مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً"، مهيبةً
بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها
الموثوقة.
وناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل
الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره ، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، وفي
حال وجود أي استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg)،
أو موقع الهيئة على فيس بوك ( www.facebook.com/SuezCanalAuthorityEG)