وداعاً للقطاع العام بالبترول ولائحة جديدة للعاملين

كتب – حامد طلبة

 

في ظل القرار المزمع إصداره عقب إجازة عيد الأضحى المبارك ، والذى يقضى بدمج وزارتى البترول والكهرباء تحت مظلة وزارة واحدة يطلق عليها اسم وزارة  الطاقة ، أصبح لا مفر أمام الوزارة الجديدة إلا التخلص من شركات القطاع العام بشكل نهائى بالدمج وتحويلها لقوابض وتطبيق قوانين ولوائح الشركات القابضة عليها ، فوزارتى البترول والكهرباء لا توجد بها إلا 11 شركة قطاع عام تابعة لوزارة البترول.

الدكتور مصطفى مدبولى

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة البترول ، أن أولى خطوات تحويل شركات القطاع العام بوزارة الطاقة الجديدة ، سوف تبدأ بدمج شركات التخصص الواحد تحت شركة قابضة واحدة ،  وتشمل تلك العملية  دمج ٤ شركات تعمل في مجال التسويق ونقل منتجات بترولية وهى "  شركة مصر للبترول والتعاون والسهام البترولية والنيل لتسويق البترول "  تحت كيان وإدارة واحدة تحمل اسم " الشركة المصرية لنقل المواد البترولية " على  أن يتولى أحد رؤساء الشركات الأربعة رئاسة القابضة للنقل ، مع التأكيد على أنه لم يتم المساس بحقوق العاملين بهذه الشركات و سيتم توزيع العمالة الزائدة لتحقيق الاستفادة منهم .

 

 

كما أكدت المصادر ، أنه سيكون هناك أيضاً شركة قابضة لخطوط نقل الخام والانابيب ذات المهام الواحدة ، لتضم شركات انابيب البترول ونقل الخام وصيانة خطوط المنتجات البترولية ، مما يحقق الاستفادة المثلي من عملية الدمج على العاملين من ناحية واستغلال موارد هذه الشركات اقتصاديا من ناحية أخري ، وتلك الشركة ستكون بلائحة لا تختلف عن المصرية للنقل ، حيث يساهم الدمج في تعظيم الموارد الغير مستغلة داخل تلك الشركات بشكل جيد بحيث تحقق عوائد إيجابية واقتصادية على العاملين والدولة بشكل عام كما سيعمل على ترشيد النفقات وتطبيق مبدأ الحوكمة وتطوير العنصر البشرى.

 

وأضافت المصادر ،  أن شركات التكرير سوف يتم دمجها  لتكون تحت اسم " الشركة القابضة لتكرير المنتجات البترولية " حيث يتم ضم شركات النصر والسويس لتصنيع البترول والقاهرة وفرع طنطا وشركات أسيوط والعامرية والإسكندرية " ومعهم شركة  أكبا القاهرة ، بحيث يتم استغلالها بشكل جيد وإصلاح ما بداخلها و تعوض بعض هذه الشركات ما أفقدته من خسائر مالية ، على أن يكون المقر الرئيسى للشركة القابضة بالقاهرة ولها رئيس مجلس إدارة واحد ، ومديرو قطاعات لكل منطقة .

 

وأكدت المصادر ، أن هناك اتجاه قوى أيضاً لإنشاء شركة قابضة للإنشاءات تخضع لها كل شركات المشروعات منها شركات انبى وصان مصر و بتروجيت وبترومنت، حيث من المستهدف أن يكون التطوير والتحديث سريعا فى كل هذه الشركات بعد إعادة تقييم آليات العمل فيها ومراجعة كل أصولها التى يمكن أن تكون نواة للرقى بوزارة الطاقة بشكل عام ، وتحقيق أقصى استفادة من إمكانات هذه الشركات.

 

 

اللوائح والكادر المالى

 

 

ومن الطبيعى أن يعقب هذا التغير بدمج شركات القطاع العام ، أن يتغير الهيكل الوظيفى والمسميات الخاصة ببعض الإدارات العليا وضم إدارات كبرى في كيان واحد ، لتصبح نموذج مشابه للشركات القابضة بالكهرباء ، حيث من المقرر حسب المصادر ، أن يتم ضم الإدارة العام للشؤون الإدارية مع الإدارة العام لتنمية الموارد البشرية ، على أن تعمل تلك الشركات بنظام " hr " على أن يكون هناك مدير عام واحد لتلك الإدارة الجديدة ، وضم بعض الإدارات الفنية تحت كيان إدارة واحدة.

 

 

وأوضحت المصادر ، أن هذا التعديل سوف يطول أيضاً المسميات الوظيفية والترقيات ، حيث تعتمد الترقيات على الكفاءات بشكل كبير وعدم الاعتماد على الأقدمية ، أما بالنسبة للجانب الذى يهم العاملين بالبترول فيما يخص الكادر المالى ، فقد شددت المصادر على طمأنة العاملين بأن رواتبهم لن تتأثر بالسلب بتلك التطورات ولكن كل شركة قابضة سيكون لها كادر مالى خاص بها  مثل الكهرباء تماماً ، بحيث لا يتأثر العاملين فى حقوقهم المالية ، هذا فضلاً عن توزيع العمالة الزائدة على الشركات لعمل توازن بينها ، والاستفادة بالشكل الأكبر بالعنصر البشري.