وزارة الطاقة الجديدة ومستقبل العاملين بالبترول والكهرباء

كتب – محمد مقلد

 

 توجه الدولة لدمج وزارتى البترول والكهرباء في وزارة واحدة  سيطلق عليها اسم وزارة الطاقة  ، من القرارات الصعبة التى تحتاج من الدولة جهود جبارة لمواجهة التحديات التى ستتعرض لها مع بدايات تطبيق هذا القرار ، بجانب الارتباك الذى أصاب العاملين بالوزارتين وتساؤلهم حول مل يتعلق بمستقبلهم الوظيفى والمالى مع عملية الدمج ، هل سيظل بند الأجور الخاص بهم  كما هو ، أم سيشهد هذا البند تغيرات مع دمج الوزارتين ، وهو الأمر الذى يهم ما يقرب من مليون موظف بالوزارتين.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

وفكرة دمج الوزارتين لم تكن وليدة اليوم كما يتخيل البعض ، ولكن ظهرت الفكرة لأول مرة  خلال عام 2000، وكانت الدولة تتطلع من وراء هذا الاقتراح إلى عملية  تعزيز تنسيق السياسات وتحسين إدارة الموارد الطبيعية والطاقة في البلاد ، والسير على نفس النهج لعدد من الدول التى حققت نجاحات في مجال الطاقة عقب قيامها بدمج البترول والكهرباء تحت مظلة وزارة واحدة ، وعلى رأسها أمريكا وألمانيا و الهند وجنوب أفريقيا

 

ومع انتشار قرار دمج وزارتى البترول والكهرباء في وزارة واحدة ، بدأ التباين الواضح ما بين الخبراء لتوضيح تأثير هذا القرار على مستقبل الطاقة في مصر ، فبعض الخبراء يروا أن القرار مفيد للدولة واقتصادها ، والبعض الآخر يرى أن القرار يمثل خطورة بالغة وسوف يتسبب في خسائر مستقبلاً ، حيث يرى مؤيدو القرار ، أن تطبيقه سيساهم فى توزيع الموارد المالية والبشرية بشكل أفضل لتحسين إنتاج وتوزيع الطاقة ، ويمكن أن يسهل في عملية التخطيط والتطوير الشامل لمشاريع البنية التحتية التي تأخذ في الاعتبار كل من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة.

 

كما يرى المؤيدون ، أن عملية الدمج سوف تساعد على الابتكار وذلك  من خلال الجمع بين الخبرات من قطاعات الطاقة المتجددة والتقليدية والتطبيقات الصناعية ، الأمر الذى سيساهم حسب وجهة نظرهم  فى توليد تقنيات وأنظمة هجينة تستفيد من كل من الموارد المتجددة وغير المتجددة ، ويمكن أن يساعد الدمج في دعم تطوير صناعات الهيدروجين منخفض الكربون من خلال تنسيق الاستثمارات والسياسات لدعم هذا القطاع الجديد ، فضلاً عن أن الدمج سوف يضع حل نهائى للمديونات بين الوزارتين.

 

معوقات الدمج ومستقبل العاملين

 

 فيما يرى المعارضون لقرار دمج الوزارتين ، أن القرار سوف يؤدى إلى ارتباك كبير بين الوزارتين ، لاسيما وأن كل وزارة منهما يندرج تحتها هيئات وشركات متنوعة ومختلفة في مجال عملها ، حتى أجور العاملين بكل شركة أو جهة تابعة للوزارتين تختلف عن بعضها البعض ، كما أن حسب آراء الخبراء ، فإن وزارة الكهرباء تعتمد بالصورة الأكبر على سياسة الشركات القابضة ، ما بين التوزيع والانتاج والنقل ، أما البترول فلديه أكثر من 50 شركة متنوعة ما بين استثمارى ومشترك وقطاع عام ، بجانب الهيئة العامة للبترول ، بالإضافة إلى الثروة المعدنية ، مما يؤكد أن الهيكل الوظيفى مع دمج الوزارتين سيشهد ارتباك كبير .

 

 ويرى المعارضون للدمج أيضاً ،  أن هناك اختلاف بين أنشطة البترول والكهرباء، حيث ينصب نشاط وزارة البترول على الجانب الجيولوجيا الخاص بعمليات البحث والتنقيب والاستخراج بجانب عمليات التكرير ، بينما الكهرباء فتختص بمحطات توليد الكهرباء ، ولا توجد صلة بينهما سوى أن وزارة البترول تزود الكهرباء بالغاز والسولار والمازوت ، و أن وزارة الكهرباء ستواجه فشلا في حالة دمجها مع "البترول" التي تدخل في تنسيق بعض أنشطتها مع وزارة البترول فيما يتعلق بتوزيع الوقود ومراقبته.

 

وإذا كان الاختلاف واضح في آراء الخبراء حول سياسة العمل والهيكل الوظيفى عقب دمج الوزارتين ، فمن أهم الأمور التى تتعلق بالقرار المستقبل الوظيفى لما يقرب من مليون موظف بالوزارتين ، فكل وزارة منهما لديها هيكل وتنسيق وظيفى يختلف كلياً عن الوزارة الأخرى ، فضلاً عن أن أجور العاملين بالوزارتين يختلف بصورة كبيرة ، من حيث الرواتب الشهرية والحوافز والأرباح ، فهل سيظل الوضع على ما هو عليه ، أم سيتم توحيد الأجور على جميع العاملين بالوزارتين وهو أمر صعب للغاية ، وهى استفسارات مهمة تحتاج لتفسير واضح قبل عملية الدمج.