كتب – محمد مقلد
قطاع
البترول على رأس القطاعات ، التى تنتظر الانتهاء من التغيير الوزارى المرتقب للبدء
في ثورة تصحيح كاملة داخل القطاع ، حتى يواكب التطور الاقتصادى العالمى خلال فترة
التحديات القادمة ، والتى وضع أسسها
المهندس طارق الملا وزير البترول ، والذى تؤكد ملامح التغيير الوزارى أنه باقى في منصبه
، وهو قرار سيمنح الوزير القدرة على القيام بثورة التصحيح داخل القطاع.
 |
| المهندس طارق الملا |
ويأتى
على رأس عمليات الإصلاح داخل قطاع البترول ، مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي الحالي
للقطاع والمعمول به منذ أوائل عام 2000 ، والفصل
بين وضع السياسات والدور التنظيمي والتنفيذي وإزالة تكرار الأدوار وتداخل
الاختصاصات بين الإدارات المختلفة ، مع تبسيط الهيكل الوظيفى بشكل كبير، هذا
بالإضافة الى تحسين وتطوير نظم ومعايير الحوكمة.
حيث
تبين للجان المشكلة لوضع الأسس الرئيسية لثورة التصحيح ، أن عدد من الشركات خالف
القواعد في وضع بطاقات الوصف الخاصة بشغل بعض الوظائف مما يندرج تحت بند المجاملات
، الأمر الذى أدى إلى تقلد عدد من القيادات مناصب قيادية داخل الشركات وهم غير
مؤهلين لها بالمرة ، وبعيدة كل البعد عن تخصصاتهم ، لذلك تشمل ثورة التصحيح إعادة
النظر في بطاقات الوصف وإعادة صياغتها بالشكل الذى يضمن وضع القيادى المناسب في المكان
المناسب له
مع البدء في العمل على استكمال تطوير الهياكل
التنظيمية بالشكل الصحيح ، ووضع أسس ونظم لتطوير منظومة ممارسات الموارد البشرية
بقطاع البترول ، تماشياً مع أحدث النظم
والممارسات العالمية بالتعاون مع استشاري عالمي متخصص ، فضلاً عن إعداد مسودة لقواعد
حوكمة شركات قطاع البترول تمهيداً لتطبيقها في الهيكل الجديد.
وتعظيم
الاستفادة المثلى من العنصر البشرى بالقطاع، وتطوير ورفع كفاءة العاملين، ووضع نظم
حديثة لإدارة الموارد البشرية لتكون الكفاءة هي العنصر المحدد للتقييم بالقطاع ،
فضلاً عن إعداد خطط التعاقب الوظيفي للمناصب القيادية للقطاع والإدارة الوسطى ، مع التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية ،
والاعتماد على الكفاءة في الترقيات بعيداً عن نظام الأقدمية الذى أثر بالسلب على
القطاع بشكل كامل ، بجانب إعداد برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بالتعاون
مع الشركاء الأجانب ، وأكبر الجامعات الدولية بشكل عملي بمواقع هذه الشركات داخل
وخارج مصر.
هذا
بجانب ، إنشاء قاعدة بيانات متطورة بمعايير موحدة لما يقرب من 250 ألف عامل بالقطاع ، وابتكار منهجية لتحليل
الموارد البشرية لكل شركة في القطاع للوقوف على نقاط القوة والضعف ، وتحديد المخاطر والفرص للنهوض
بالشركة من خلال تطوير وتنمية العنصر البشري بها ، وإعداد خطة لتطوير أعمال وأنشطة
إدارات السلامة والصحة المهنية في شركات قطاع البترول والانتهاء من المرحلة الأولى
من تنمية مهارات 70 فرد في ذات المجال.
وتشمل
ثورة التصحيح أيضاً ، وضع استراتيجية وخطة متكاملة للتحول الرقمي لقطاع البترول ، وتنفيذها بما
يساهم في دعم اتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة الأزمات وذلك من خلال تنفيذ
ومتابعة حزم المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي بشركات القطاع ، على أن يتم ربط
الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات القابضة والشركات التابعة للقطاع من خلال
شبكة موحدة مع مراعاة التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة بالأنشطة المختلفة
لصناعة البترول والغاز والبتروكيماويات، على أن يتم الأخذ في الاعتبار الحفاظ على
سرية المعلومات.
كما
تتضمن ثورة التصحيح ، الارتقاء بشركات القطاع العام التابعة للقطاع ، والتخلص من
نظام الترهل الوظيفى داخل تلك الشركات والاكتفاء في الترقيات على عمليات التسكين
بالإدارات الوسطى والعليا ، مع احتفاظ من لم يشملهم الترقيات بالحصول على العلاوات
المقررة في موعدها ، كما يدرس الوزير للارتقاء بتلك الشركات تحويلها لشركات قابضة
بضم كل مجموعة من الشركات تحت مظلة شركة قابضة واحدة.
وتشمل
ثورة التصحيح ، عملية تطوير أداء عمليات
انتاج وتوزيع المنتجات البترولية والغاز
والبتروكيماويات ، بما يؤدى للتوازن بين المنتجات المختلفة، وكذلك ترشيد وتحسين
كفاءة استهلاك الطاقة وخفض التكلفة بمعامل التكرير والمصانع ، مع وضع
الاطار المؤسسي لإدارة أنشطة كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع، و إعداد استراتيجية
لكفاءة الطاقة بقطاع البترول بالتعاون مع استشاري عالمي متخصص ، حتى يتم تحقيق وفر
في استهلاك الطاقة يصل إلى 35 مليون دولار سنوياً من خلال تطبيق إجراءات لترشيد
الطاقة باستثمارات منخفضة.
كما
تشمل ثورة التصحيح انضمام قطاع البترول إلى مبادرة البنك الدولي العالمية لوقف الحرق
الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030، وجاري العمل على بناء الاطار التشريعي
والمؤسسي لتعميم تنفيذ مشاريع استغلال الغازات البترولية المصاحبة.
وأخيراً أى ثورة
جديدة للتصحيح لابد لها من ضحايا ، لأنهم ببساطة غير مؤهلين لمواكبة التطور الجديد
وما يشمله من إصلاحات تحتاج لكفاءات من نوع خاص ، حتى يتمكن القطاع من تجاوز
التحديات الاقتصادية المقبلة ، وهذا يؤكد أن وزير البترول سوف يكون مضطر إلى تغيير
عدد كبير من القيادات ورؤساء بعض الشركات ، واختيار كوادر جديدة ذات فكر معين تكون
قادرة على استيعاب المرحلة الجديدة وأهدافها.