كتب – حامد طلبة
يناقش يوم الثلاثاء مجلس النواب الحساب الختامى للعام
المالى المنقضى ، ومن بين بنود المناقشة ، البند المتعلق بالهيكل التنظيمى لوزارة
البترول ، حيث طالب تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس من وزارة البترول ، بإعادة
النظر فى الهيكل التنظيمى للوزارة وإعداد هيكل جديد ، وذلك خلال فترة لا تتجاوز
الثلاثة أشهر.
 |
| المهندس طارق الملا وزير البترول |
وكشفت مصادر خاصة بوزارة البترول ، أن المهندس طارق
الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، أعد خطة متكاملة بواسطة عدد من المستشارين والخبراء
داخل القطاع لوضع هيكل تنظيمى جديد بالوزارة ، يتضمن إجراء عدد من القرارات التى
تضمن هيكل تنظيمى حديث يتواكب مع مدى أهمية تلك الوزارة.
وأوضحت المصادر ، أن وزير البترول سواء ظل الملا فى
منصبه أو تم تعيين وزير جديد فى التغيير الوزارى المرتقب ، ليس أمامه إلا دمج عدد
من الشركات ، لاسيما الشركات التى تعمل فى مجال النقل والتكرير وتحويلها لشركات قابضة ، مع
اتباع سياسة النقل النهائى للعاملين بين الشركات لسد العجز والتخلص من عمليات
الانتداب والتى جاءت ضمن ملاحظات تقرير مجلس النواب.
وتابعت المصادر ، أن من بين الخطوات التى بصدد اتخاذها
داخل قطاع البترول لإعادة الهيكلة الوظيفية من جديد ، إلغاء الترقيات إلا للمسكنين
فقط على الوظائف بالإدارات ، والعودة للنظام القديم وبدون تغيير مسمى الوظائف كما
كان يحدث فى السابق ، حيث يظل مدير إدارة بالإدارة بنفس هذا المسمى لا يتغير إلا
إذا تم ترقيته للتسكين داخل بوكس الهيكل الوظيفى ، مع احتفاظه بالعلاوات الخاصة
بالترقية فى موعدها المحدد.
وأوضحت المصادر ، أن الوزارة سوف تطلب الهيكل التنظيمى
داخل كل شركة للاطلاع على الإدارات العامة المتواجدة بها والقطاعات المنبثقة من كل
إدارة عامة ، بجانب الإدارات التى تندرج تحت كل قطاع ، لإعادة هيكلتها من جديد ،
نظراً لاكتشاف وجود عدد كبير من القطاعات والإدارات المكررة والتى تقوم بذات
الأعمال ، مما يحمل الوزارة مسميات جديدة للإدارات العامة والقطاعات الأمر الذى
يؤدى إلى الخلل فى الهيكل الوظيفى ويؤثر بصورة واضحة على الموازنة المالية
للشركات.
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أصدرت تقرير
لها مؤخراً ، اكتشفت من خلاله وجود خلل فى الهيكل التنظيمى بوزارة البترول ، لذلك
طالبت اللجنة بتشكيل لجنة من وزارة
البترول والثروة المعدنية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة، لإعداد هيكل تنظيمي جديد
للوزارة وذلك خلال فترة ثلاثة أشهر.
وكشفت اللجنة، في توصيتها عن الحساب الختامي للعام المالي
المنقضى ، أن هناك خلل واضح فى عمليات الانتداب داخل وزارة البترول ، بعدما تبين
أن موظف واحد دائم داخل وزارة البترول يقابله
550 موظفا منتدبا من الشركات ، وهو أمر غريب
لم يشهده أي هيكل تنظيمي بأي وزارة أو هيئة ، مما يعد حسب التقرير ، نوع من أنواع
التهرب من القواعد المنظمة للعمل في الجهات الموازنية للدولة وأهمها ما يتعلق ببند
الحد الأقصى للأجور.
ومن هذا المنطلق طالبت اللجنة وزارة البترول بملف كامل بأسماء الموظفين
الدائمين والأعمال المكلفين بها ، ونفس الأمر بالنسبة للموظفين المنتدبين وقرارات
ندبهم أو تكليفهم ودرجاتهم الوظيفية ومدد انتدابهم ، لاسيما بعدما تبين للجنة أن فترة الانتداب وصلت في بعض الحالات إلى 20
عاماً ، بالمخالفة الصريحة للمادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
رقم 81 لسنة 2016، فضلاً عن أن القانون
ينص على قيام الجهة المنتدب إليها الموظف بسداد راتبه بالكامل ، ولكن ما يحدث عكس ذلك
تماماً ، حيث تبين أن الشركات هي التي تدفع مرتبات المنتدبين إليها.