كتبت – مروة عامر
أكد سامح شكري
وزير الخارجية المصرية ، أن إسرائيل
مستمرة منذ بدء الأزمة في الإمعان في تنفيذ سياساتها الممنهجة باستهداف المدنيين ،
وإحكام الحصار وتجويع الفلسطينيين في غزة ، منوهاً إلى التقارير الأممية بما
تضمنته من بيانات مروعة عن انهيار الخدمات والبنية التحتية المدنية في القطاع
بصورة شبه كاملة ، بجانب اكتشاف عدد من المقابر الجماعية ، على نحو يُنذر بحجم
الكارثة الإنسانية الفجة التي تعرض لها المدنيون في القطاع ونطاق الجرائم التي
ارتكبت بحقهم ، وتعتبر تلك المقابر نقطة سوداء فى تاريخ الانسانية.
 |
| جانب من الاجتماع |
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك لمجلس الشئون الخارجية
للاتحاد الأوروبي مع عدد من وزراء الخارجية العرب، وأمين عام جامعة الدول العربية
بمدينة بروكسل ، وذلك للتباحث حول الأزمة
الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، ومسارات التحرك المشتركة بين الجانبين العربي
والأوروبي لاحتواء تداعياتها.
وأشار شكري في كلمته إلى ضرورة تضافر التحركات العربية
والأوروبية في ظل الظرف الدقيق الراهن للقضية الفلسطينية والأزمة الإنسانية بقطاع
غزة ، من أجل إذكاء قيم الإنسانية وحقوق الإنسان ، والتدخل لوقف الحرب الإسرائيلية
ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، منوهاً بأن ما وصلت إليه
الأوضاع في قطاع غزة، من ارتفاع غير مسبوق في أعداد الشهداء الذين تجاوزوا ٣٥
ألفاً، أغلبهم من النساء والأطفال، تضع جميع الأطراف الدولية اليوم أمام
مسئولياتها القانونية والإنسانية، وما سيسطره التاريخ عن ماهية معايير تعامل
المجتمع الدولي مع الأزمة الإنسانية في غزة.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم الخارجية
المصرية ، أن الوزير سامح شكري ، أكد على الالتزام الراسخ لمصر تجاه ضرورة إدخال
المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية للفلسطينيين في غزة بشكل كامل ودون عوائق،
وأن مصر أخذت على عاتقها منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة فتح معبر رفح لإدخال
المساعدات، ومن خلال جهود الإنزال الجوي، فضلاً عن استقبال الجرحى الفلسطينيين،
وتسهيل إقامة عدد من المستشفيات الميدانية ومراكز الإيواء لتخفيف معاناة النازحين
داخل القطاع.
كما أكد وزير الخارجية على ضرورة تحمل الأطراف الدولية
لمسئولياتها القانونية والإنسانية ، لضمان التنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة
ومجلس الأمن ذات الصِلة بالحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة ، ومنها قرار مجلس الأمن
(٢٧٢٠) وما يتصل بذلك من ضرورة تفعيل العمل بالآلية الأممية لتنسيق ومراقبة وتسهيل
عملية إدخال المساعدات للقطاع.
وتطرق وزير الخارجية لما آلت إليه الأوضاع الإنسانية
المزرية في القطاع على خلفية توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح
الفلسطينية ، وبمحيط معبر رفح، حيث جدد الوزير شكري التحذير من العواقب الإنسانية
الوخيمة لهذا الأمر، وتداعياته على أسس السلام والاستقرار في المنطقة، وطالب
الاتحاد الأوروبي بضرورة حث إسرائيل على العدول عن سياساتها الممنهجة لخلق واقع
غير مأهول بالحياة في القطاع، وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري
للعمليات العسكرية الإسرائيلية، مؤكداً رفض مصر القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين
من أرضهم، والقضاء على مبدأ الأرض مقابل السلام.
وفى نهاية تصريحاته، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة
الخارجية ، أن سامح شكري طالب جميع الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي بالاعتراف
بالدولة الفلسطينية ، كخطوة هامة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية على أساس حل
الدولتين، ولدعم مسار السلام للوصول للحل العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين،
داعياً لتبني خطوات جادة إزاء تحقيق حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، ولتعيش في سلام وأمن
بجانب إسرائيل.