مأذون مزيف يلجأ للكيمياء لتحرير عقود زواج مزورة

كتبت – سمر القاضى

 

تلقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية معلومات من بعض المواطنين ، تؤكد قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة مأذون شرعى ، واصدار وثائق خاصة بالزواج والطلاق مزورة ، وبيعها للمواطنين بمقابل مبالغ مالية كبيرة ، واستغلال تلك الوثائق فى القضايا المتنوعة بمحكمة الأسرة ، وأمور أخرى تتعلق بالحياة الاجتماعية للمواطنين.

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

 وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية بالتعاون مع مباحث مديرية أمن الإسكندرية ،  قيام أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، ومقيم بالإسكندرية بمزاولة نشاط إجرامى ، حيث قام بانتحال صفة "مأذون شرعى" ، وإنشاء مكتب وهمى لمزاولة نشاطه  كائن بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.

 

وتبين من التحريات ، أن المتهم يقوم بالاتفاق مع بعض المواطنين على تسليمهم عقود زواج وطلاق صورية للاستفادة منها فى عدة مجالات خاصة بقضايا الأسرة  ، وذلك بابتكار طريقة جديدة تعتمد على عقود زواج وطلاق رسمية بالفعل وممهورة بخاتم شعار الجمهورية حقيقى وغير مزور ، وذلك بعدما تمكن من الحصول على كميات كبيرة من عقود الزواج والطلاق الرسمية الممهورة بخاتم شعار الجمهورية ، وإزالة كافة البيانات المدونة بها بأسلوب مُبتكر باستخدام مادة كيميائية سائلة مع الاحتفاظ بخاتم شعار الجمهورية الأصلى والبصمات عليها ،  وإعادة تدوين بيانات عملائه بتلك العقود مما يكسبها الصفة الرسمية .

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من إلقاء القبض على المتهم ، وعثر بحوزته  على عدد  4 أكلاشيهات مطموسة ، وكمية من الأقلام الحبر ألوان مختلفة ، ومجموعة من الأدوات تستخدم فى مزاولة مهنة مأذون شرعى ، و كمية من أصول الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير "خالية البيانات" ، بجانب العثور على  دفاتر قيد وقائع الزواج والطلاق ، وإفادات زواج وشهادات صحية لراغبى الزواج "خالية البيانات" ، بجانب عدد من الكروت الشخصية باسم أحد الأشخاص ، و كمية من الأصول والصور من المحررات الخاصة بعملائه

 

 وبمواجهة المتهم ،  اعترف بارتكاب الواقعة ، وأنه يزاول مهنة المأذون الشرعى منذ فترة ، وقام بإصدار عدد من عقود الزواج والطلاق المصبوغة بالصبغة الحقيقية ، مما ساهم فى عدم كشف أنها مزورة ، واعترف بأنه يتحصل مقابل ذلك على مبالغ مالية كبيرة ، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.