كتبت – إيناس محمود
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء " المجلس
الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، ويتبع السيد رئيس الجمهورية ، ويشكل
برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية الوزراء المعنيين ، ورؤساء الجهات والهيئات ذات
الصلة ، كما يضم المجلس عدداً من الخبراء
المتخصصين ، ورجال الأعمال ، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية ، بناء على
ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ، ويعرض
المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
 |
| جانب من اجتماع مجلس الوزراء |
ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع
السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه ، وجميع مراحله ، وتحقيق التكامل بينها ،
والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته ، بما يتوافق مع
متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث
والابتكار ، ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط
والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات
والجهات والأجهزة المعنية
كما يلتزم المجلس بمراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في
مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة ، وإعداد التوصيات المتعلقة
بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ، ولتحقيق
مستهدفات الدولة ، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها ، مع مراعاة تكامل مخرجاتها
مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي ، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية
للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد
التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية ، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع
الوزارات والجهات المعنية ، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة
المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات
المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي
لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودوليا.
كما يختص المجلس بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات
القائمة على تنفيذ العملية التعليمية ( ما قبل الجامعي والجامعي) ، وكذا تطوير نظم
التشغيل وقنوات التنسيق التي تضمن كفاءة تحقيق الأهداف المخططة ، إلى جانب وضع
الضوابط والآليات التي تضمن حسن اختيار المسئولين عن العملية التعليمية (ما قبل
الجامعي والجامعي)، وكذا المسئولين عن منظومة البحث والابتكار، وذلك على ضوء
الكفاءة العلمية والإدارية ، بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار
بهدف تشكيل مجمع للبحوث العلمية تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق
المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية
والمادية المتاحة
هذا بجانب وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين
والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل
العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار)
بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً ، فضلاً عن تطوير
المجالس القائمة على إدارة العملية التعليمية بكافة أنواعه وجميع مراحله ، بما
يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية في كافة مراحلها ، وإصدار تقرير
دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة انواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون
مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.