أسرار غضب وزير البترول من المشاركة المجتمعية

كتب – حامد طلبة

حالة من الغضب سيطرت على المهندس طارق الملا  وزير البترول والثروة المعدنية ، عقب الملاحظات التى وردت عبر تقارير المتابعة والمراجعة الداخلية على الشركات ونظام عملها ، والتى أعدتها لجان مشكلة من الوزارة والهيئة العامة للبترول ، فضلاً عن بعض الشكاوى التى وردت للوزارة ، ويأتى على رأس الأمور التى أغضبت الوزير ، ما تم اكتشافه عن وجود محسوبية ومجاملات واضحة فى شغل الوظائف داخل إدارة المشاركة المجتمعية الجديدة ، التى تم استحداثها فى كل شركات القطاع.

المهندس طارق الملا وزير البترول

ففى الوقت الذى حققت فيه تلك الإدارة نجاح ملحوظ فى عدد من المحافظات وعلى رأسها مطروح وبورسعيد ، وما تقدمه الوزارة من مساندة عينية ومالية للمشروعات القومية داخل المحافظات المختلفة ، إلا أنه تبين لدى لجان المتابعة وجود كم كبير من المحسوبيات والمجاملات الصارخة لشغل الوظائف داخل تلك الإدارة فى عدد كبير من الشركات ، حتى انهالت الشكاوى على الوزارة  بسبب هذا الأمر ، والغريب أن معظم من تم اختيارهم داخل تلك الإدارة الحيوية غير مؤهلين بالمرة للتعامل مع المسئولين بالمحافظات والهيئات المختلفة وجاء نقلهم للإدارة بالمجاملة وفقط.

 

ومن هذا المنطلق أرسلت وزارة البترول لعدد من شركات القطاع تطالب بأسماء كل المنقولين لشغل الوظائف بإدارة المشاركة المجتمعية ، وطبيعة عمل كل موظف منهم من واقع بطاقة الوصف الخاصة به ، وإرسال كشوف كاملة بتلك الأسماء ، لتشكيل لجنة لإعادة النظر فى الأسماء المعينة ، واستبعاد من ترى الوزارة ضرورة استبعادهم ، مع التشديد على الشركات بضرورة اختيار من هم مؤهلين بالفعل للعمل بتلك الإدارة.

 

ولم يتوقف غصب وزير البترول عند حد إدارات المشاركة المجتمعية وما يحدث بها ، ولكن هناك تقصير من بعض رؤساء مجالس إدارة الشركات ، والذين تبين فشلهم فى إدارة الأعمال داخل شركاتهم ولم يلتزموا بتعليمات الوزارة واللوائح المنظمة لعملها ، على رأسهم رئيس شركة قطاع عام بمحافظة ساحلية ، عرف بين العاملين بالقطاع بالرجل العنترى ، لقيامه بتصرفات غير مسئولة بأعمال المشروعات داخل الشركة ، والتفنن فى إهدار أموال الشركة بشكل غريب ، ويتوقع الجميع الإطاحة به فى أقرب وقت ، هذا بجانب رئيس شركة تعمل بمجال الغاز وآخرين.

 

ومن الأمور التى أغضبت وزير البترول فى الفترة الأخيرة ، الصراع المحتدم داخل الهيئة العامة للبترول بين من يطلق عليهم الحرس القديم من رجال قيادى سابق بالهيئة ، والقيادات الجديدة ، الأمر الذى يترك أثر كبير داخل الوزارة ، ربما يصل إلى حد إلغاء الهيئة العامة للبترول ، والسير على نفس نهج الكهرباء بنظام الشركات القابضة.