كتبت – إيناس محمود
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على
مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بشأن
مبادرة تغير المناخ، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية
، ويتضمن هذا التعديل إضافة مبلغ 5.5 مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب
الأمريكي في الاتفاقية 20,500 مليون دولار، بما يسهم في تعزيز قدرة الحكومة
المصرية على التكيف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير
المناخ.
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
تستهدف المنحة الحفاظ على النُظم البيئية ومعالجة فقدان
التنوع البيولوجي بما يتوافق مع المعايير الدولية ، ومن ذلك الحفاظ على النظام
البيئي الطبيعي للبحر الأحمر، وتعزيز النُظم المناخية للتخفيف من تغير المناخ
والتكيف معه ، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة ، إلى
جانب دعم الحكومة المصرية لتنويع عروض السياحة الطبيعية وتعزيز مبادرات الحفظ
والتنمية المجتمعية مُتضمنة السياحة في منطقة جنوب البحر الأحمر، وكذلك إدارة
وتسويق جنوب البحر الأحمر كوِجهة مُستدامة للتنمية المحلية تتفق مع معايير الوجهة
الدولية، وتوفير التدريب لتمكين استخدام التكنولوجيا الخضراء.
كما تهدُف المنحة إلى دعم الحكومة المصرية فيما يتصل
بتعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المُرونة في مواجهة آثار تغير المناخ ،
ويشمل ذلك دفع جهود الحد من الانبعاثات ، ودعم تطوير الأطر القانونية والفنية الخاصة
بأنظمة الرصد والمراقبة والإبلاغ والتحقق ، وكذلك التركيز على جهود الحد من مخاطر
الكوارث عبر أنظمة الإنذار المبكر والمراقبة.
وفى نفس الإطار ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس
الجمهورية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المُساعدة للحوكمة الاقتصادية
الشاملة ، بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ، ويتضمن
التعديل الرابع إضافة مبلغ 13.5 مليون دولار، ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي
مبلغ 109,961 مليون دولار، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتهدف هذه المنحة إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية
الشاملة في مصر بصورة أكثر استدامة ، من خلال دعم تقديم خدمات حكومية تتسم
بالكفاءة وسهولة الحصول عليها ، خاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة ، إلى جانب
دعم الجُهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين القطاع
الخاص وصانعي القرار في مصر ، وكذلك توسيع
دائرة مُشاركة المرأة في الاقتصاد، فضلاً عن تحسين آليات حل النزاعات التجارية
ودعم جهود ميكنة الإجراءات داخل المحاكم الاقتصادية ، وتدريب موظفي المحاكم عليها ،
مع الانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها.