إحالة مسئولين بالبترول لمحكمة الجنايات بتهمة الاختلاس

كتب – حامد طلبة

يواجه مسئولون بقطاع البترول تهم الاختلاس والسطو على المال العام ، من بينهم رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ومسئول آخر بشركة بترول تابعة لقطاع التوزيع والنقل ، حيث قرر المحامى العام إحالتهما لمحكمة الجنايات في قضيتين مختلفتين.

حيث أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية ، رئيس مجلس الإدارة والعضو منتدب لشركة " اسبلاش للخدمات البترولية " وهي شركة مساهمة ، لمحكمة الجنايات ، لاتهامه باختلاس أموال الشركة.

 

المتهم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة “شركة أسبلاش للخدمات البترولية” اختلس 6 شيكات بنكية بمبلغ إجمالي يقدر 229,110 جنيها، و1179 دولاراً والمملوك لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته ، وكان ذلك بأن تسلم تلك الشيكات من شركة SGS إيجيبت بغرض إيداع قيمتها بحسابات شركته لدي البنك التجاري الدولي، إلا أنه قام باختلاسها لنفسه بنية تملكها

 

ومن ناحية أخرى ، تم إحالة أحد المسئولين بشركة الجمعية التعاونية للبترول لمحكمة الجنايات ، وهو المتهم الثالث في قضية الفساد بوزارة الصناعة ،  بعدما استغل طبيعة عمله كفني حاسب آلي بإدارة العمليات النقدية لمنطقة وجه قبلي بشركة الجمعية التعاونية للبترول ، وقام باستلام  بونات المواد البترولية المؤمنة المستخدمة من جانب محطات الوقود بوجه قبلي ، لتسجيل بياناتها على الحاسب الآلي

 

 وأثناء تسجيل البيانات ، اكتشف وجود ثغرة في نظام الحاسب الآلي ، وأن هناك خلل في الربط بين قواعد بيانات المناطق الجغرافية المختلفة ، ما يؤدي لإمكانية إعادة تسجيل البونات السابق استخدامها في بعض المناطق الجغرافية الأخرى بعيداً عن الوجه القبلى ، مما مكنه  من الحصول على بونات المواد البترولية المؤمنة من محل حفظها بمنطقة وجه قبلي عقب تسجيلها ، وسلمها للمتهمين الأول والثاني العاملين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ، اللذين قاما بمحو الأختام الممهور بها تلك البونات والخاصة بمحطات الوقود المختلفة التي تم استخدامها فيها وذلك باستخدام مادة كيميائية ، ثم قاما ببيعها لبعض محطات الوقود بمناطق القاهرة ووجه بحري بعيداً عن منطقة وجه قبلي المسجلة فيها

 

ومن محطات الوقود التى تم بيع تلك البونات لها ، محطة الوقود المملوكة لشركة  محل عمل المتهمين الرابع والخامس اللذين استحصلا على تلك البونات ومهرها بخاتم المحطة جهة عملهما ودساها ضمن البونات الصحيحة بالحوافظ التي تسلم لمكتب البيع التابع له المحطة ، والاستحصال على مقابلهم النقدي من إيراد البيع اليومي للمحطة ما مكنهم من الاستيلاء على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول.

 

وجاء بأمر الإحالة ، أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين ( الأول فني حدائق وتشجير والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ،  استوليا بدون وجه وبنية السطو على أموال مملوكة للجمعية التعاونية للبترول إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول ،  على مبلغ مالي قيمته 3 ملايين و180 ألف جنيه