شركات القطاع العام بوزارة البترول على حافة الهاوية

كتب – حامد طلبة

تحولت شركات القطاع العام التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الأخيرة والتى يصل عددها إلى 11 شركة ، لصداع فى رأس الحكومة المصرية ، ومشكلة كبيرة تواجه أى وزير بترول يتقلد أمور تلك الوزارة ، وذلك بسبب عدد العاملين المبالغ فيه داخل تلك الشركات بالمقارنة بالإنتاج ، فكل الاحصائيات تؤكد أن 60% من العاملين المعينين داخل تلك الشركات بلا عمل ، حتى ظهرت البطالة المقنعة بصورة واضحة بين أروقتها.

ومن الأمور الغريبة بشركات القطاع العام بوزارة البترول ، العجز الذى بدا يظهر خلال الآونة الأخيرة فى العمالة الفنية ، فقد تحولت تلك الشركات إلى مكاتب يجلس عليها موظفين إداريين لا عمل لهم ، والسبب الرئيسى فى ذلك هجرة العمالة الفنية التى تخرجت من مراكز التدريب والتحاقهم بالعمل الإدارى بدعوى حصولهم على شهادات جامعية معظمها شهادات للجامعات المفتوحة والجامعة العمالية ، حتى أصبح كل رئيس شركة يبحث بين أروقة شركته على عمالة فنية لسد العجز.

 

وعلى الرغم من أن الهرم الوظيفى داخل تلك الشركات أوضاعه مقلوبة والنسبة الأكبر للعاملين بها بدون عمل ، إلا أن الدولة تتكلف المليارات شهرياً لتسديد رواتب موظفين لا عمل لهم ،  الإ عدد قليل فقط لديهم أعمال بالفعل وعلى رأسهم العمالة الفنية ، مما يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان على حق عندما انتقد وصول عدد الموظفين لدى الحكومة لعدد كبير بدون انتاج ، حتى أصبحوا عالة على موازنة الدولة ، مما دفع الحكومة فى عهده لوقف التعيينات بشكل عام بالمؤسسات والشركات الحكومية.

 

الأوضاع المقلوبة داخل شركات البترول

 

المشاكل التى تحاصر شركات البترول التابعة للقطاع العام لم تنحصر فقط فى أعداد العاملين الزائدة عن الحد واختفاء العمالة الفنية وفقط ، بل هناك مشاكل بالجملة تجعل مستقبل تلك الشركات على حافة الهاوية ، فمن الملاحظ اختفاء الكوادر وقيادات الصف الثانى بصورة كبيرة داخل تلك الشركات ، فى ظل تعمد معظم المديرين على سياسة الديكتاتورية والرأى الواحد ، والقضاء على أى موظف يثبت كفاءته ، حتى الترقيات داخل تلك الشركات تقوم على الأقدمية فى العمل ، وليس الكفاءة كما هو متعارف عليه فى الشركات الاستثمارية والقطاع الخاص ، مما أدى ظهور إدارات عليا داخل تلك الشركات لا ترتقى للعمل فى المناصب القيادية بتلك الشركات والنتيجة فى النهاية صفر كبير وإهمال والاعتماد على مقولة " اللى يحب النبى يزق " فى إدارة العمل.

 

والأخطر من ذلك ، أن معظم شركات القطاع العام بالبترول تعمل فى مجالى النقل والتكرير ، مع انحصار كميات الزيت الخام عام تلو الآخر ، فمن المتوقع خلال سنوات قليلة أن تتأثر تلك الشركات بصورة كبيرة ، وهذا ما دفع معظم الدول وعلى رأسها مصر للاعتماد على الغاز الطبيعى خلال الفترة الأخيرة ، بل ووضع مخطط عام لتحويل معظم السيارات لتعمل بالغاز بدلاً من البنزين والسولار ، للتوقعات بنضوب تلك المنتجات فى القريب العاجل ، بجانب استحداث صناعات جديدة داخل بعض الشركات حتى تستطيع أن تواجه تلك التحديات.

 

الحل فى يد الوزير

 

استمرار شركات القطاع العام بوزارة البترول على نفس النهج ، ستكون نتيجته غير مرضية مستقبلاً سواء للحكومة أو العاملين بها ،  لذلك بدأ المهندس طارق الملا وزير البترول يكلف خبراء ومتخصصين داخل القطاع لوضع مخطط عام لإنقاذ شركات القطاع العام من هذا الوضع المتردى ، مخطط يحمل عدد من الحلول للخروج بتلك الشركات من هذا النفق المظلم ، وعلى رأسها ضم شركات التكرير تحت قيادة شركة قابضة ونفس الأمر لشركات النقل  ، مع إعادة توزيع العمالة الفنية والإدارية بشكل يسمح باستمرار العمل بشكله الصحيح ، ووقف الترقيات عمال على بطال ، واستحداث مشروعات جديدة داخل شركات التكرير تسمح لها بمواكبة تطورات العصر فى صناعة وتكرير البترول.