كتب – حامد طلبة
يترقب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
، التغيير الوزارى المرتقب والمقرر له عقب انتهاء إجازة العيد ، بعدما أكدت
المؤشرات الأولية أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مستمر فى منصبه ، رغم
الشائعات التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة بتكليف كامل الوزير وزير النقل رئيساً للوزراء
وتشكيل الحكومة الجديدة.
 |
| المهندس طارق الملا وزير البترول |
ويأتى ترقب الملا للتغيير الوزارى المرتقب ، لتحديد
موقفه من البقاء فى منصبه وهو القرار الأقرب ، أو الاكتفاء بالفترة السابقة وتعيين
وزيراً جديداً للبترول ، وإن كانت كل التوقعات تؤكد أن التغيير الوزارى سيكون
محدود ولن يتعدى خمسة أو ستة وزراء على أقصى تقدير ، حيث يأمل الملا فى استكمال
مسيرته من أجل اقتحام عدد من المشكلات وتغيير منظومة القطاع بالكامل بما يتماشى مع
المرحلة المستقبلية.
وأكدت مصادر خاصة لـ " عيون الخريف " أن على
مائدة المهندس طارق الملا عدة موضوعات هامة ، على رأسها إعادة الهيكلة الخاصة
بشركات الانتاج والغاز وشركات التنقيب والاستكشاف ، فضلاً عن بعض الأمور الأخرى
التى يأمل عمال القطاع فى اتخاذ الوزير قرارات فورية فيها عقب تجديد الثقة فيه لاستكمال مسيرته ،
على رأسها إزالة الفوارق بين شركات القطاع ولاسيما فيما يتعلق ببند بدل الانتقال ،
حيث هناك تفاوت كبير من شركة لأخرى فى هذا البند ، لاسيما مع ارتفاع أسعار الوقود
مؤخراً.
وكشفت المصادر ، أن الوزير سوف ينظر فى بند بدل التغذية
، الذى أصبح لا يتناسب على الإطلاق مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة ، فضلاً
عن سعى الوزير بأن ينهى تواجد شركات القطاع العام داخل الوزارة وتحويلها لشركات
قابضة ، ولاسيما الشركات التى تعمل بمجال التكرير أو التوزيع والنقل ، على أن يتم
إنشاء شركات قابضة كل شركة تضم عدد من شركات القطاع العام وفقاً للتوزيع الجغرافى.