كتب – محمد مقلد
أعربت فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة المعنية
بحالة حقوق الإنسان بالأراضى الفلسطينية المحتلة خلال لقائها بسامح شكرى وزير خارجية
مصر ، عن أسفها واستنكارها لعدم قدرتها
على القيام بزيارة ميدانية لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ، بعدما حال الرفض
الإسرائيلي دون إتمام مهمتها ، وقدمت
مقررة الأمم المتحدة الشكر لمصر على ما تقوم به من جهود لوقف الحرب والانتهاكات
الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ولدورها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
سامح شكرى وزير الخارجية خلال لقاءه بألبانيز |
كما أعربت "ألبانيز" عن قلقها البالغ نتيجة
الوضع الإنساني الكارثي للشعب الفلسطيني ، في ظل الممارسات الإسرائيلية في الأراضي
الفلسطينية المحتلة، مطالبةً إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها تجاه أحكام القانون
الدولي باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال ، و أكدت البانيز حرصها على مواصلة التشاور مع
الجانب المصري إزاء سبل التخفيف من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين ، مثمنةً الدور
المحوري الذي تضطلع به مصر للحد من الأزمة في غزة ، والجهود الإنسانية لتقديم
وإيصال المساعدات لسكان القطاع عبر معبر رفح وجهود الإنزال الجوي.
وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم الخارجية ،
أن سامح شكري وزير الخارجية والمقررة الأممية تناولا الممارسات والسياسات
الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، حيث أكدا على حتمية وقف الاعتداءات
الإسرائيلية ضد قطاع غزة امتثالاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون
الدولي الإنساني ، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وآمنة ، فضلاً عن
ضرورة وقف عنف المستوطنين المتزايد تحت حماية القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
نوه سامح شكري ، إلى أن استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة،
وزيادة وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية والممارسات الاستيطانية غير الشرعية في الضفة
الغربية ، يزيد من مخاطر تفجر الأوضاع في
كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذراً من عواقب استمرار الوضع الراهن على زيادة
تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ، وتداعياته الأمنية التي تهدد بتوسيع دائرة العنف
واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها ، كما أعرب وزير الخارجية عن الأسف تجاه إحجام
عدد من الدول حتى الآن عن توصيف الممارسات الإسرائيلية بأنها تمثل انتهاكاً صارخاً
للقانون الدولي،
وأردف السفير أبو زيد، بأن الطرفين تبادلا التقييمات حول
الأوضاع الحقوقية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ،
بما فيها القدس الشرقية، حيث جدد الوزير شكري التأكيد على ضرورة وقف الممارسات
الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم ، وتنفيذ سياسات
العقاب الجماعي والاستهداف العشوائي للمدنيين ، ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي
يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، مؤكداً مسئولية
المجتمع الدولي في وقف هذه الانتهاكات ، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن
الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.