كتبت – إيناس محمود
تمكنت الهيئة العامة للرقابة المالية ولأول مرة ، من استحداث تشريعات جديدة وإصدار لوائح
وقرارات تنفيذية مُنظِّمة لصناديق الاستثمار في الذهب ، فى الوقت الذى يبحث فيه
الكثير من المواطنين عن بدائل استثمارية متنوعة تناسب قدراتهم المالية المختلفة ، حتى
ولو كانت 100 أو 200 جنية فقط ، وذلك في محاولة للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
 |
| الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء |
ومن
جانبه ، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس
مجلس الوزراء، تقريرًا قدّمه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة
المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ، ضمن نشاط صناديق
الاستثمار في المعادن النفيسة ، بعد أن حرص الحكومة المستمر على تقديم مختلف أوجه
الدعم للإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة في مساعيها لتنويع البدائل والحلول
الاستثمارية والادخارية أمام فئات المجتمع باختلاف قدراتهم المالية وذلك بطريقة
شفافة وسلسة وتخضع للإشراف والرقابة بما يوفر قدرًا عاليًا من الحماية لحقوق المتعاملين
ضد المخاطر غير التجارية.
وقال
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن صناديق الاستثمار عامة والاستثمار في
المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب ، تعد بديلًا استثماريًا يُلبي احتياجات قاعدة
كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة ، كون
صناديق الاستثمار أدوات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة ، مما يوفر قدرًا من
الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.
وتابع
رئيس الهيئة ، أن اكتمال البنية التشريعية والتنظيمية بإصدار الهيئة العامة
للرقابة المالية كل اللوائح والقرارات اللازمة ، مكَّن وحفَّز العديد من الشركات
على اطلاق صناديق متخصصة للاستثمار في الذهب كونها آلية للادخار والاستثمار بطريقة
شفافة وبسيطة ، حيث شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق " إي
زد - جولد " (AZ-Gold)
من قبل شركة " أزيموت "، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام
الجاري (2024) على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق " بلتون إيفولف " للاستثمار
في الذهب "سبائك"، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في
الذهب ، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.
وأشار
رئيس الهيئة ، من خلال التقرير الذي عرضه على رئيس الوزراء ، إلى أن التقارير
الصادرة حول نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب ، أفادت بأنه بلغ عدد العملاء
المُنضمين للاستثمار في الصندوقين 102 ألف و925 عميلًا ، و أن صناديق الاستثمار في
الذهب تتيح أمام جميع المواطنين بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح ، فسعر
الذهب يكون مُعلنًا على موقع البورصة المصرية.
وأشار
إلى أن هذه الصناديق تُعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المصرية في تحقيق
الشمول المالي ، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق ، بأي
قيمة مالية حتى لو كان المتاح لديهم 100 أو 200 جنيه فقط ، مؤكدا أن تلك الصناديق
تديرها شركات مُتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ ، مرخصة من قبل الهيئة العامة
للرقابة المالية ، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات في الاكتتاب الأولي ، ويُمكن
استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود بحسب السياسة الاستثمارية
المعلنة لكل صندوق قبل بدء الاكتتاب.
وحول
عملية شراء الوثائق، أوضح رئيس الهيئة أنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من
خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق
المالية وإدارة المحافظ والصناديق ، وقد تم لاحقا إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب.
وذكر
أن خطوات البدء في الاستثمار في الذهب ، تبدأ من خلال صناديق الاستثمار في الذهب ،
وتتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق ، ثم تحويل
المبلغ المالي المراد استثماره ، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب
من خلال الصندوق ، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى وثائق استثمار في الذهب ،
مضيفا أنه يجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها
المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقاً لنشرة
الطرح الخاصة بالصندوق.