كتبت – مى ناصر
انتشرت فى الآونة الأخيرة كيانات وهمية ، تدعى منح
المواطنين شهادات علمية معتمدة بأنواع مختلفة ، ومنحهم فرصة وهمية لاستكمال دراستهم
، الأمر الذى دفع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ،
من تكثيف جهودها خلال الفترة الأخيرة ، وتمكنت تلك الجهود من التوصل لبعض هذه
الكيانات واغلاقها ، وتحويل المسئولين عنها للنيابة العامة.
فقد كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم
الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد
الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة العجوزة
بمحافظة الجيزة ، للنصب والاحتيال على
راغبى السفر للخارج ، وايهامهم باستكمال دراستهم فى عدد من الدول الأوروبية ، وذلك بمقابل مادى،
والترويج عبر "الإنترنت" بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكـالة
رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية على عكس الحقيقة.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة ، تمكنت قوات الأمن من إلقاء
القبض على المتهم ، وعثر بداخل الأكاديمية المشار إليها ، على كمية كبيرة من
العقود بأسماء الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج ، ومجموعة من عقود تقديم خدمات
تعليمية ، فضلاً عن مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية ، و مجموعة من
المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة ، فتم اغلاق تلك الأكاديمية ،
و تحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .
وفى نفس الإطار ، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة
لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة
قيام شخص حاصل على ليسانس وبصحبته فتاة ، مقيمان بمحافظة الغربية ، بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة
طنطا بمحافظة الغربية ، واستغلال هذا الكيان الوهمى للنصب والإحتيال على المواطنين
والاستيلاء على أموالهم ، مـــن خـــلال منح الدارسين شهادات دراسية " مزورة "
تنوعت ما بين البكالريوس والماجستير والدكتوراه ، وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم
من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.
وعقب تقنين الإجراءات ، نجحت القوات فى إلقاء القبض على
المتهمين ، وعثر بحوزتهما على عدد 346
شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية ، و كارنيهات دراسية بأسماء عدد من الضحايا ، وطلبات
تسجيل خاصة بالالتحاق للدراسة بالأكاديمية
، و مطبوعات دعائية ، و كتب دراسية مختلفة ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة ،
فتقرر إغلاق الكيان الوهمى وتحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة لمباشرة
التحقيق.