كتب – ناصر عبد الحميد
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم
الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، تعرض عدد من
عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم
حيث تبين قيام أحد
العناصر الإجرامية ، بإجراء مكالمات هاتفية لعدد من الضحايا وإيهامهم بأنه موظف بخدمة العملاء بالبنوك
وشركات محمول أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية ، وإيهام الضحايا بفوزهم بجوائز
مالية أو منح ، ويطالبهم بالحصول على بيانات البطاقات البنكية الخاصة بهم ، بدعوى تحويل
مبالغ الجائزة الوهمية على حسابهم ، حتى يتثنى له استغلال ذلك فى السطو على
أموالهم بالبنوك
كما لجأ نفس العنصر الإجرامى، إلى حيل تحديث بيانات
الضحايا البنكية ، أو مساعدتهم فى الحصول
على قروض ، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء
على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالضحايا ، واستخدامها فى إجراء عمليات
شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى ، وقيامه بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض
المحافظ الإلكترونية .
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم ضبط مرتكب ذلك النشاط
الإجرامى ، حيث تبين أنه مقيم بدائرة مركز
شرطة العدوة بالمنيا ، وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على
العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والاحتيال على النحو المشار إليه ،
فتم تحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وفى نفس الإطار ، واستمراراً للضربات الأمنية لجرائم
الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات ، عن طريق إخفائها
عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية
على الاقتصاد القومى للبلاد.
فقد نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة
العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من
قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة وصلت قيمتها المالية إلى
21 مليون جنية ، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين فى تلك
القضايا.