السيسى ومراكز القوى

 

بقلم – محمد مقلد

واجه الرئيس عبد الفتاح السيسى تحديات ضخمة مع الأيام الأولى لتقلده رئاسة الدولة المصرية ، ويكفى أنه مع السنوات الأولى لحكم السيسى ، كان غول الإرهاب ينهش في جسد الدولة ، وانتشرت العمليات الإرهابية التى أخذت الكثير من وقت وجهد الدولة للقضاء عليه والحد من خطورته ، لاسيما وأن الجماعات الإرهابية التى انتشرت في ربوع مصر ولاسيما بأرض سيناء ، كانت تلقى دعم غير مسبوق من أجهزة استخباراتية خارجية ، خططت بكل قوة من أجل إسقاط الدولة المصرية.

 

ونجحت قوات الجيش والشرطة بعد صراع مرير استمر لسنوات في القضاء على الإرهاب ، الذى أثر بصورة واضحة على الاقتصاد المصرى ، خاصةً وأن الجماعات الإرهابية التى خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية ، كانت تتعمد استهداف المؤسسات الاقتصادية ، والبنية الأساسية في عدد من المحافظات ، بهدف إصابة الدولة بالشلل ، وتكليفها مبالغ باهظة من أجل إصلاح التلفيات التى كانت تنتج من جراء تلك العمليات الإرهابية.

 

وبمجرد أن نجح السيسى ونظامه في القضاء على الإرهاب ، وما نتج عنه من آثار سلبية سياسية واقتصادية ، بدأت الدولة تتخذ طريقها نحو إعادة البناء ، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن ، ووجد السيسى نفسه أمام تحدى جديد ، يفوق ما سببه الإرهاب من خسائر ، حيث ظهر فيروس كورونا وتأثيره القوى على اقتصاد جميع دول العالم ومن بينها مصر ، ومع ظهور هذا الفيروس القاتل ، اندلعت الحرب الروسية على أوكرانيا ومن بعدها حرب إسرائيل على قطاع غزة ، مما كان له بالغ الأثر على الاقتصاد المصرى ، وأصبح السيسى ونظامه يواجهون المستحيل.

 

ولكن السؤال الذى يطرح نفسه علينا ،  هل ما تقدم يمثل كافة التحديات التى واجهت الدولة المصرية والتى أثرت على اقتصادها ؟ الإجابة بكل بساطة ، أن هناك تحدى ربما يكون تأثيره أقوى من تأثير الإرهاب وفيروس كورونا والحروب التى اندلعت مؤخراً ، تحدى يشبه السوس الذى ينخر في مفاصل الدولة المصرية ، ويجعلها تتهاوى رويداً رويداً ، ويؤثر بصورة خطيرة على الاقتصاد ، تحدى يقوده ما يسمى " مراكز القوى " التى انتشرت في كل مؤسسات الدولة بصورة مريبة منذ زمن بعيد وبالتحديد خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الراحل حسنى مبارك.

 

فمراكز القوى تتواجد بشكل مخيف في كافة الوزارات والمؤسسات الاقتصادية ، وتحتاج إلى جهود مضنية من الدولة المصرية والجهات الرقابية للقضاء عليها ، تلك المراكز التى يقود سفينتها قيادات المنوط بها الحفاظ على مقدرات الدولة ، ومساندة الرئيس ونظامه ، لبناء الدولة والحفاظ على تماسكها السياسى والاقتصادى ، ولكن للأسف " مراكز القوى " نشأت على البحث عن مصالح أفرادها وملأ كروشهم بالمال الحرام على حساب سلامة الدولة ومقدراتها ومصالح شعبها.

 

والرئيس السيسى نفسه عندما وصل لمقعد الحكم تحدث عن مراكز القوى ، وشدد على أن الدولة لن تقوم لها قائمة إذا استمرت مراكز القوى تنخر في عضد الدولة ، ولكن القضاء على مراكز القوى بالفعل طريقه صعب ومحفوف بالمخاطر ، لاسيما وأن معظم الأفراد الذين كونوا مراكز القوى في الوزارات والمؤسسات المختلفة ، من أصحاب المناصب الرفيعة ، واستغلوا مناصبهم في جعل كل شئ داخل المؤسسات في أيديهم ، حتى يضمنوا استمرارهم في مناصبهم ، حتى ولو خرج بعضهم من وظيفته بحكم الوصول لسن التقاعد ، تجد سيطرتهم ما زالت مستمرة ونفوذهم له تأثير داخل الوزارات والمؤسسات المختلفة.

 

فقضية " مراكز القوى " من أخطر التحديات التى يواجهها الرئيس السيسى ونظامه خلال الفترة القادمة ، لاسيما بعدما تحولت عناصر " مراكز القوى "  إلى شبكة عنكبوتية ، أحكمت خيوطها على مفاصل المؤسسات التى يعملوا بها ، فخالفوا القوانين وطوعوا اللوائح بما يحقق مصالحهم ومصالح الموالين لهم ، الأمر الذى يؤدى في النهاية إلى ضياع المليارات على الدولة ، ويكون التأثير السلبى قوى على الاقتصاد المصرى ، ولكن كل المعطيات تؤكد أنه مثلما  نجح السيسى ونظامه في تخطى كافة المطبات التى واجهتهم ،  فهم قادرون على قطع خيوط مراكز القوى داخل الوزارات والمؤسسات المختلفة ، للحفاظ على كيان الدولة المصرية وبناء اقتصاد قوى يحميها ويرسم الطريق الصحيح للأجيال القادمة.