كتب – حامد طلبة
وجه المهندس
طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، بالضرورة التحقيق فيما كشفه تقرير رقابي من مخالفات مالية
صارخة داخل إحدى الشركات الكبرى التابعة للقطاع ، لاسيما وأن الجهة الرقابية أرسلت
تقريرها حول مخالفات تلك الشركة لوزير البترول لاتخاذ اللازم حول هذا الأمر.
المهندس طارق الملا وزير البترول
" عيون الخريف " حصلت على نسخة من هذا التقرير
، والذى كشف قيام الشركة بصرف نحو 5 ملايين و924 ألف جنيه ، على إنشاء
مقرات غير موجودة على أرض الواقع ، حيث ما زالت المشروعات تحت التنفيذ رغم صرف هذا
المبلغ الكبير ، وذلك لإنشاء مقرات إدارية جديدة بمدينة الصالحية الجديدة ومدينة الشروق ليتبيّن
عدم البدء في تنفيذ مقر إدارة الصالحية حتى الآن، بالرغم من مرور فترة على بداية
المشروع، كما تبين التأخر في تنفيذ المقر الإداري بمدينة الشروق.
وأكد التقرير ، أن الشركة اشترت قطعة أرض بالعاصمة
الإدارية الجديدة ، وقامت بتسديد 25% من سعر الأرض ، بقيمة 11 مليون جنيه ، من أصل
55 مليون جنيه ، وذلك مقابل الحصول على قطعة أرض بمساحة 2937 ، ولكن التغيير الذى
طرأ على المخطط العام للمنطقة بالكامل أدى
إلى تعديل مكان قطعة الأرض ، مما أدى إلى عدم استلامها حتى الآن رغم المبالغ
الكبيرة التى تم تسديدها.
كما كشف التقرير ، أن الشركة لم تستفد من بعض أراضيها
ومقراتها وعدم تسجيلها وصلت قيمتها إلى 13 مليون جنيه، من بينها أرض كائنة بمدينة
الصالحية الجديدة ، ومقرات إدارية تابعة للشركة فى مناطق السليمانية وكفر الزيات
وطنطا والمندرة ، وصلت قيمتها إلى 4 ملايين و600 ألف جنيه ، وعلى الرغم من مطالبة
الأجهزة الرقابية بضرورة الانتفاع بمقرات
وأراضى الشركة المهملة ومقراتها ، ولكن مسئولو الشركة تجاهلوا الأمر ، و لم يتخذوا
أى خطوات جادة في هذا الشأن، الأمر الذي أدى إلى ضياع أصول وممتلكات الشركة.
وأوضح التقرير أن الشركة أنفقت 145 مليون جنيه في صفقات
استثمارية لم تحقق أي استفادة لدى الشركة ، من بينها استثمارات بشركة جورج فيشر كورس بلغت
نحو 85 مليون جنيه ، واستثمارات أخرى خاصة بالشركة المصرية للإيثانول الحيوي بقيمة
60 مليون جنيه، ولم تتحقق أي عوائد من
تاريخ الاستثمار في هاتين الشركتين.
كما كشف التقرير أن الشركة أنفقت 34 مليون و645 ألف جنيه على أحد المشروعات
، لكنها لم تنته من تنفيذه حتى الآن، بالرغم من توصية ومطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات بسرعة الانتهاء من
تنفيذ المشروع ، هذا بخلاف قيام الشركة بتأجير مهمات بقيمة 51 مليون جنية ولا
تتضمن أى مستندات تثبت ذلك ، هذا بجانب أن
الأرصدة المدينة للشركة وصلت إلى ما يقرب
من 200 مليون جنيه ، وهى عبارة عن دفعات مقدمة تم تسديدها لبعض المقاولين ، ورغم
ذلك أغفلت الشركة تسويتها مع المستخلصات
المقدمة ، مما أثر بصورة كبيرة على القوائم المالية للشركة.