كتب – حامد طلبة
أدى تأخر إرسال الضوابط المتعلقة بالعلاوة الخاصة والزيادات الجديدة
للعاملين بقطاع البترول على بعض التكهنات ، حيث أرجع البعض إلى أن التأخر يرجع إلى
أن وزير البترول المهندس طارق الملا قرر رفع العلاوة الخاصة من 12% إلى 15% أسوة
بالعلاوة الخاصة بالعاملين بالكهرباء ، وهو الأمر الذى نفاه مصدر مسئول بوزارة البترول.
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ " عيون الخريف " ، أن السبب
الرئيسى فى تأخر إرسال المنشور الخاص بالزيادات الجديدة لشركات البترول ، يرجع إلى بعض
الأمور المتعلقة بالضوابط النهائية ولاسيما العلاوة الدورية المقرر صدورها
للعاملين فى شهر يوليو المقبل ، واستقطاعها من العلاوة الخاصة المقرر تطبيقها من
شهر مارس على أن يتم ضمها للأجر الأساسى مع مرتبات شهر يوليو المقبل ، ولفت المصدر
أن انشغال الوزير بعقد الجمعيات العمومية للشركات الاستثمارية والمشتركة ، كان من
أسباب تأخر إرسال المنشور للشركات .
ومن جانبها فرضت الهيئة العامة للبترول سرية كاملة على الضوابط الخاصة
بالزيادات ، والتى وصلت بالفعل مساء اليوم للشركات ، عن طريق تسليمها فى ظروف
مغلقة مع مندوب من كل شركة توجه للهيئة لاستلام الضوابط ، وهو ما دفع البعض
للتكهن بأن الوزير رفع نسبة العلاوة لـ 15% وهو الأمر الذى نفته مصادر بالوزارة.
فيما شدد المهندس طارق الملا وزير البترول على جميع الشركات على ضرورة صرف
الزيادات الجديدة مع مرتبات صرف مارس الجارى ، لتطبيق قرار الرئيس السيسى برفع
المعاناة عن المواطنين بالتعجيل بصرف تلك الزيادات.
يذكر أن المهندس طارق الملا ، أقر علاوة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام ،
بنسبة 12% وبدون حد أقصى ، بجانب مبلغ مقطوع ، بواقع 700 جنيهاً للمستوى الثانى
و750 جنيهاً للمستوى الأول ، و800 جنيه لمدير عام مساعد ، ومدير عام ، و850 جنيهاً
لمساعد رئيس الشركة ، و900 جنيه لرئيس الشركة.
ويتضمن قرار الوزير تحديد العلاوة الخاصة لشركات الاستثمارى
والمشترك بواقع 12% وبحد أقصى 400
جنيهاً للمستويات الأقل من مدير
عام مساعد ، و475 لمدير عام مساعد ، و525 حد أقصى لمديرى العموم ومساعدى رئيس الشركة
، و600 جنيه لرئيس الشركة ، كما شمل قرار الوزير رفع القيمة الخاصة بمنحة عيد
البترول ، لتصبح 4100 جنيهاً كحد أقصى ، بدلاً من 3300 جنيهاً