كتبت – مديحة عطية
يمر العاملون بشركات القطاع العام التابعة لقطاع البترول المصرى ، بظروف
مادية صعبة للغاية خلال الفترة الأخيرة ، مع زيادة الأسعار التى أثرت بصورة مباشرة
على أوضاعهم الاقتصادية ، فضلاً عن ارتفاع القيمة المالية المستقطعة من رواتبهم
والمخصصة للتأمينات وضريبة الدخل والمرتبات ، مما دفع العاملون بتلك الشركات
لمطالبة المهندس طارق الملا وزير البترول بسرعة صرف العلاوة الخاصة والزيادات التى
أقرها الرئيس السيسى ، والمقرر صرفها حسب قرار الرئيس خلال شهر مارس الجارى.
 |
| المهندس طارق الملا وزير البترول |
حيث يخشى العاملون بشركات القطاع العام التابعين لوزارة البترول ، تأخر صرف العلاوة والزيادات المقررة خلال هذا
العام ، مع الارتفاع المتكرر للأسعار بصورة كبيرة نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة
التى تمر بها مصر خلال تلك الفترة ، مثلها مثل دول العالم التى تعانى من أزمة
اقتصادية حادة ، لاسيما وأن العاملين بتلك الشركات أصبحوا بالفعل عاجزين عن توفير
احتياجاتهم واحتياجات أسرهم ، لأن رواتبهم لا ترتقى لرواتب شركات القطاع المشترك
أو الاستثمارية التابعة لنفس الوزارة.
وأكد العاملون بشركات القطاع العام ، أنهم تعودوا على تأخر صرف الزيادات
التى يقرها رئيس الجمهورية ، لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر كل عام ، وتأخرهم عن باقى
الوزارات والهيئات المختلفة فى صرف العلاوة السنوية ، وإن كانوا يحصلوا عليها وقت
صرفها بأثر رجعى ، إلا أن هذا العام يمثل لهم كابوس مزعج يهدد استقرارهم الأسرى ،
خاصةً مع ارتفاع الأسعار وانخفاض مرتباتهم ، فى ظل زيادة الخصم للتأمينات وضريبة
الدخل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه مصدر مسئول بوزارة البترول ، أن هناك توجه
لدى الوزارة لصرف الزيادات التى أقرها الرئيس السيسى ، خلال مرتبات شهر إبريل
المقبل ، عقب تحديد قيمة العلاوة الخاصة من قبل الهيئة العامة للبترول ، على أن
تصرف الزيادات بأثر رجعى بداية من شهر مارس الجارى ، مشيراً إلى أن النسبة الأقرب
للعلاوة الخاصة لن تزيد عن العام الماضى والتى تم إقرارها بنسبة 12% من الراتب
الأساسى ، مع صرف المبالغ المقطوع الذى أقره الرئيس السيسى حسب الدرجات الوظيفية ،
تبدأ من 500 جنيهاً لا تضم للأجر الأساسى.
وأكد المصدر ، أن قرار الرئيس السيسى وجه برفع الحد
الأدنى للأجور بنسبة 50% للعمالة غير المنتظمة ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً ، والذى يشمل عمالة الخدمات بقطاع البترول من شركات القطاع العام والمشترك
والاستثماري، كذلك العمالة المؤقتة والعاملون بنظام المكافأة الشاملة ، مشيراً إلى
أنه سيتم إصدار تعليمات صارمة لشركات المقاولات العاملة في مجال توريد العمالة
برفع أجورهم وفقًا للتوصيات والتعليمات التي سيتم إصدارها، على أن يتم تطبيق هذه
التعليمات فور صدورها.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب وافق خلال جسلته فى 12
فبراير الجارى ، على قانون تعجيل صرف الزيادات الجديدة ، والتى تم نشرها بالجريدة
الرسمية.