التغيير الوزارى المرتقب وانتفاضة قطاع البترول

كتب – حامد طلبة

يترقب الجميع التغيير الوزارى المرتقب والمقرر له فى النصف الأول من شهر إبرايل الجارى ، حيث أنه من المقرر أن يلقى الرئيس عبد الفتاح السياسى كلمة أمام البرلمان خلال الساعات القليلة القادمة ، لإعلان بداية الفترة الرئاسية الثانية ، عقب فوز السيسى بانتخابات الرئاسة ، ويعقب ذلك تقديم الحكومة بالوزراء وجميع المحافظين باستقالتهم لدى رئيس الجمهورية ، والذى يقوم بدوره باختيار رئيس جديد للوزراء وإعادة تشكيل الحكومة.

المهندس طارق الملا وزير البترول

كل المؤشرات تؤكد أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سوف يستمر فى منصبه ، وسيكلفه الرئيس السيسى بإعادة تشكيل الحكومة ، والتى يتوقع لها أن تشهد خروج ما لا يقل عن 8 وزراء من مناصبهم وتعيين وزراء جدد ، لاسيما بعدما تبين عدم كفاءة بعض الوزراء فى أعمال قيادة الوزارات المكلفين بها ، ومن بين المقرر أن تطالهم عملية التغيير بعض وزراء المجموعة الاقتصادية ، كما يتوقع الاطاحة بعدد من الوزراء بالوزارات الخدمية.

 

ومن جانبه يترقب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، التغيير الوزارى الجديد ، بعدما أرجأ عدد من الملفات الهامة حتى الانتهاء من عملية التغيير الوزارى ، ليبدأ عهد جديد داخل قطاع البترول ، وإن كانت كافة المؤشرات تؤكد استمرار الملا فى منصبة ، وهو ما سيحمل الكثير من التغيرات وإعادة الهيكلة لقطاع البترول بالكامل.

 

وكشفت مصادر خاصة لموقع " عيون الخريف " أنه عقب التغيير الوزارى وفى حال استمرار المهندس طارق الملا فى موقعه كما هو متوقع ، لن يكن هناك مكان لأى مسئول داخل القطاع لا يحمل استراتيجية النظرة المستقبلية للقطاع وما تحمله التحديات المقبلة وضرورة تواجد الكفاءات التى تستطيع أن تنهض بالقطاع ولاسيما فى مجال الغاز و الحفر والاستكشاف والتكرير.

 

وأوضحت المصادر ، أن المرحلة الجديدة ستشهد الإطاحة بعدد كبير من  المسئولين بالقطاع من مناصبهم سواء داخل الوزارة أو الهيئة العامة للبترول ورؤساء عدد كبير من الشركات ، ولا سيما ممن أثبتوا عدم كفاءتهم ، وأشارت المصادر أن تلك المرحلة ربما تشهد إلغاء الهيئة العامة للبترول ولجوء الوزارة للشركات القابضة فى جميع المجالات ولاسيما فيما يخص التكرير.