تفاصيل معركة تكسير العظام داخل إحدى شركات البترول

كتب – حامد طلبة

علم موقع " عيون الخريف " أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، قرر إحالة قضية تبادل الاتهامات والتى وصلت إلى حد تكسير العظام ما بين رئيس إحدى شركات البترول وعدد من المسئولين بالشركة ، والتى انتشرت خلال الساعات الأخيرة عبر صفحات السوشيال ميديا ، إلى التحقيق من خلال لجنة متخصصة للوقوف على حقيقة ما يحدث داخل هذه الشركة.

المهندس طارق الملا وزير البترول

بدأت تتفجر الأوضاع داخل تلك الشركة ، عندما تقدم مدير عام هندسة التحكم الآلى بالشركة ، بشكوى رسمية للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، ضد رئيس إحدى الشركات البترولية التابعة للقطاع العام ، تضمنت بعض الاتهامات المدعمة بالمستندات من بينها ، واقعة خاصة بمشروع الغاز المحروق ، وهى قضية خاصة بالعقود واتهام رئيس الشركة بمجاملة شركة صيانة تابعة لقطاع البترول ، واصراره على اسناد أعمال المقاولات بالمشروع لتلك الشركة ، مما يؤدى إلى مخالفة اللوائح والقانون.

 

وأشار مقدم الشكوى ، أنه نجح مع بعض المسئولين بالشركة من وقف مخطط رئيس الشركة وترسية أعمال المقاولات بالمشروع المشار إليه لشركة أخرى وفقاً للوائح وقانون المزادات والممارسات ، الأمر الذى أغضب رئيس الشركة ، وقرر إلغاء قرار إشراف المهندس مقدم الشكوى على الإدارة العامة للهندسة الكهربائية ، والنزول بدرجته الوظيفية من مدير عام إلى مدير عام مساعد ونقله إلى شركة بتروجاس ، وكذلك إلغاء ندب مساعد رئيس الشركة للخدمات ونقله أيضاً خارج الشركة ، لأنه كان عضو باللجنة التى رفضت ترسية العملية على شركة الصيانة التى كان يخطط رئيس الشركة لترسية العملية عليها.

 

وجاءت تلك الشكوى بعد أيام قليلة من شكوى أخرى تقدم بها رئيس قسم الشؤون الإدارية بتلك الشركة ، وفى نفس الوقت يشغل نائب رئيس نقابة إحدى شركات الخدمات البترولية التابعة إدارياً للشركة  ،  لرئيس الجمهورية، والمهندس طارق الملا ووزير البترول، يطالبهم فيها بضرورة التدخل وفتح تحقيق عاجل في قضايا الظلم والفساد وإهدار المال العام بهذه الشركة ، على حسب وصفه بالشكوى التى تحت أيدينا نسخة منها .

 

حيث أكد خلال شكواه ،  أنه اضطر للاستقالة من الشركة  بعد تعرضه لحرب شرسة على يد محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ، وذلك عقب نجاحه بعضوية النقابة ، واتهامه على غير الحقيقة بأن عليه تحفظات أمنية ، وأنه رفض الخضوع لتحليل السموم ، والتلويح بأنه تهرب من التحليل لتناوله المواد المخدرة ، الأمر الذى دفعه لعمل تحليل خاص بالسموم بمستشفى عين شمس ، أثبت من خلاله سلبية العينة ، وأرفق نتيجة التحاليل بالشكوى المقدمة منه .

 

وأوضح مقدم الشكوى ، أن  مساعد رئيس الشركة للشئون المالية اتخذ قرارًا أدى إلى التفريق ما بين العاملين بالشركة وعاملين شركة الخدمات ، مما كلف الدولة أكثر من 3 مليون جنيه، مضيفًا أنه حين حاول الحديث مع مسئول المالية فى هذا القرار الخاطئ ، حسب وصفه ،  أخبره الأخير بأنه مستعد لخسارة 100 مليون جنيه ولا يعود فى قراره أبداً.

 

وكشف مقدم الشكوى ، أنه فوجئ بتعنت رئيس مجلس إدارة الشركة ،  ورفضه قرار حسام التوني مساعد رئيس الهيئة العامة  للشؤون الإدارية ، بتفعيل نظام علاج ما بعد المعاش لعمالة شركة الخدمات رغم موافقة جميع شركات القطاع لتعليمات الهيئة فى هذا الشأن ، هذا بخلاف خصم 2000 جنية بدون وجه حق من كل عامل بشركة الخدمات ، لأسباب غير معلومة وبدون وجه حق حسب ما ورد بالشكوى ، حتى فوجئ مقدم الشكوى بأن رئيس الشركة قرر ايقافه عن العمل بسبب تهربه من عمل تحاليل السموم ، وهو ما دفعه لعمل تحاليل بمستشفى عين شمس التخصصى وجاءت النتيجة سلبية ،  ليؤكد أنه لم يتعاطى المخدرات ولم يتهرب من عمل التحاليل اللازمة.

 

وناشد مقدم الشكوى ،  وزير البترول بفتح تحقيق عاجل في الإجراءات التعسفية التي اتخذت ضده، والمخالفات المالية بتحويل المرتبات الخاصة بشركة الخدمات بما يخالف اللوائح والقوانين.